قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر للرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدًا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس في مختلف أرجاء الجمهورية.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتمامًا خاص بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدًا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوهًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.
