6 شركات عقارية مصرية تنضم لقائمة المتجهين للاستثمار في السوق السعودي.. إنفوجراف
بدأت عدة شركات عقارية واسنثمارية مصرية في خطوات جديدة للعمل داخل السوق السعودي، لتنضم إلى قائمة الشركات الكبرى التي بدأت بالفعل في التواجد بالمملكة، وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى، والأهلي صبور وتطوير مصر وماونتن فيو وريدكون وحسن علام، إذ تضم قائمة الشركات التي اتجهت إلى المملكة مؤخرا كلا من شركة مرسيليا، وباراجون، وMelee، والعتال، وأنترو للاستثمار القابضة، وسياك للتطوير، وفي الإنفوجراف آخر المستجدات التي طرأت على خطط تلك الشركات.
وخلال الآونة الأخيرة، وجهت عدة شركات مصرية إلى السوق السعودي، بوصلتها نحو المملكة العربية السعودية، ووضعت النشاط السكني على رأس أولوياتها، للاستفادة من سعي المملكة نحو زيادة نسبة التملك والتي وصلت إلى 60%، مع استهداف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى نسبة 70% بحلول 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من معدلات الطلب على الإيجار حاليا.
ولعل أبرز التجارب المصرية في المملكة العربية السعودية، هو نجاح مجموعة طلعت مصطفى، في استقطاب حجوزات لبيع وحدات في مشروعها الواقع في شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، قيمتها 11.5 مليار جنيه (920 مليون ريال)، والتي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال أول 3 أيام من الطرح.
وتستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع «بنان» بحوالي 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 65 مليار ريال (17.5 مليار دولار).
مدينة “بَنان” متعددة الاستخدامات تعد المشروع الخارجي الأول للمطوّر العقاري الأكبر في مصر، ويجري تطويره بالشراكة مع “الشركة الوطنية للإسكان”، على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع بضاحية “الفرسان”، ويتوقع أن يضم أكثر من 120 ألف ساكن، ويُستغرق تطويره 8 سنوات.
تعد خطط التوسع الخارجي للشركات العقارية هي السمة الأغلب التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة، حيث وجهت عدة شركات بوصلتها نحو السوق السعودية، مثل مجموعة طلعت مصطفى، والأهلي صبور وتطوير مصر وماونتن فيو، ورجح 45% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته نشرة «بلوم العقارية» أن تحظى السعودية بالاهتمام الأكبر من الشركات العقارية التي ترغب في إقامة مشروعات خارج مصر.
ورأى 20% أن تتجه الشركات العقارية لأسواق خارج الخليج ودول الإعمار، فيما رجح 10% أن تتجه الشركات نحو دول إعادة الإعمار مثل ليبيا وسوريا والعراق، وتوقع 10% آخرين أن تتجه الشركات إلى دول الخليج دون السعودية، وامتنع 3 مشاركين عن التصويت على هذا البند.
