آسيا تستعيد صدارة الدول الأغلى تكلفة للوافدين في 2024
استعادت المراكز المالية في آسيا مرة أخرى صادراتها بين الدول الأكثر إرتفاعاً في التكُلفة المعيشية بالنسبة لـ العمالة الوافدة، وذلك بحسب أحدث استطلاع لـ شركة ميرسر.
مدن آسيا الأكثر تكلفة
حيث صُنفت مدينة هونج كونج الصينية كأكثر المدن ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة ، تلتها سنغافورة وزيوريخ، وفقاً لتصنيف تكلفة المعيشة للمدينة لعام 2024.
وحصدت سويسرا النصيب الأكبر في التصنيف بأربع مدن من أصل عشر مدن شملهم التصنيف وهم زيورخ ، جنيف ، بازل ، برن، بينما جاءت مدينة نيويورك الأميركية في المركز السابع .
وقفزت العاصمة البريطانية لندن، التي كانت في المركز الـ17 العام الماضي، إلى المركز الثامن.
بينما احتلت ناساو في جزر البهاما المركز التاسع، بينما حلت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في المركز العاشر.
تقرير شركة ميرسر
كان التقرير الذي أجرته شركة ميرسر قد شمل 226 مدينة إستناداً على التكلفة المقارنة لأكثر من 200 عنصر في كل موقع، بما في ذلك النقل، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه.
وأفاد تقرير ميرسر بأن التضخم المرتفع والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة أدت إلى ارتفاع أسعار المساكن والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.
وقالت إيفون ترابر، قائدة التنقل العالمي في شركة ميرسر، في البيان الصحفي: “إن تكاليف المعيشة المرتفعة قد تدفع المكلفين إلى تعديل أسلوب حياتهم، أو تقليص الإنفاق التقديري أو حتى النضال من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وبصرف النظر عن ناسو، في جزر البهاما، سجلت جميع المدن الأخرى في المراكز العشرة الأولى ارتفاعاً في تكاليف السكن اعتباراً من عام 2023، مع قفزة في الأسعار بنسبة 8% في هونغ كونغ وسنغافورة، و7% في مدينة نيويورك، و6% في زيوريخ.
أسعار إيجارات المساكن
وقال التقرير: “بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلبات في هذه التكلفة حول العالم، مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن”.
وارتفعت الأسعار أيضاً بسبب فشل المعروض من المساكن في مواكبة الطلب.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن تشكل هذه التكاليف تحدياً خاصاً في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع أو ذات الأراضي المحدودة المتاحة للتنمية. كما أشار إلى أن عوامل أخرى، مثل تكاليف البناء وأسعار الأراضي، يمكن أن تؤثر أيضاً على القدرة على تحمل تكاليف السكن، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يترك للموظفين دخلاً أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى.
