حققت الموازنة العامة فى قطر في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري 548.9 مليون دولار حسب تصريحات وزير المالية القطري اليوم.
وأضاف وزير المالية القطري أنه سوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول بلغ نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وبحسب البيانات فإن الإيرادات النفطية في الربع الأول بلغت نحو 47.3 مليار ريال، وغير النفطية حوالي 6.1 مليار ريال.
وبالنسبة للمصروفات، فقد بلغت قيمتها نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد عقد في وقت سابق لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير المالية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه وجه الشكر إلى وزير المالية القطري علي ما يقوم به من دعم في هذا الجانب، موضحًا أننا حريصون على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع الجانب القطرى، ونتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتكله الدولة المصرية من فرص جاذبة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
