تجري مصر تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، وتستهدف بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة 6 مليارات دولار في 2024، بحسب تصريحات نائب وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم لموقع الشرق
يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً.
وكشف نائب وزير الإسكان اليوم الأحد على هامش مؤتمر عقاري في القاهرة، أنه جارٍ تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، على أن تكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان.
وأضاف، نستهدف بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى عبر شركة تصدير العقار المزمع إطلاقها قريباً.
وأوضح أن الحكومة تدرس إنشاء صناديق عقارية للترويج عالمياً وإقليمياً ومحلياً لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.
