عاجل.. وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني في نظرتها المستقبلية
رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني اليوم الجمعة كما رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند -B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت وكالة فيتش في تقرير نقلته وكالة رويترز، إن مصر تواجه مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي جراء ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية.
وتابعت وكالة فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، وهو ما يعزز تصنيف مصر الائتماني.
ويتزامن رفع تصنيف مصر الائتماني، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024 وذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي شمل عدد من الالتزامات التي تعهدت الحكومة والبنك المركزي بها، من أهمها تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة ، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.
واطلع صندوق النقد الدولي على البرنامج الذي قدمته الحكومة المصرية والذي يعكس أسعار الوقود المحلية الأسعار العالمية، وعدم خفض أسعار الوقود حتى إذا اقترحت ذلك آلية التسعير التلقائي ، حتى تستعيد الحكومة الدعم الإضافي الذي قدمته في الفترة الماضية بتثبيتها للأسعار.
ويستهدف برنامج الإصلاح المصري تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، التي بلغت في العام المالي الحالي 155 مليار دولار و40 مليار على التوالي، كذلك يستهدف البرنامج تمتع البلاد ووضعها النقدي بالمرونة للصدمات الخارجية، ووضع الأساس لنمو دائم وشامل غني بفرص العمل، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية.
وتلتزم مصر في برنامج الإصلاح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعدم التدخل لتثبيته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي، بما يساعد في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، وتجنب الاختلالات المستقبلية في سعر الصرف الحقيقي، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات.
