أرباح كريدي اجريكول ترتفع إلى 2.291 مليار جنيه في 3 أشهر
صعد صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر إلى 2.291 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 88٪في الربع الأول من العام الجاري.
84.4 مليار جنيه ودائع عملاء كريدي أجريكول
واظهرت مؤشرات النتائج المالية لبنك كريدي أجريكول، أن ودائع العملاء سجلت 84.4 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 24٪ على أساس سنوي.
45.6 مليار جنيه قروض
- بلغ إجمالي القروض 45.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 27٪ على أساس سنوي.
- سجل معدل الحساب والإدخار إلى إجمالي الودائع 60,8٪، بنسبة تراجع قدرها 1٪ على أساس سنوي.
- سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 1.8٪، بنسبة تغطية بمقدار219٪.
- بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.1٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت +1٪ على أساس سنوي، ومدفوعة بالزيادة الكبيرة في حجم الودائع مقابل القروض، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه المصري.
- سجل العائد على متوسط الأصول 8.5٪، بنسبة ارتفاع قدرها 2٪، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 61.5٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 14٪.
المنـــاخ الإقتصـــادي
تمًكن الاقتصاد العالمي من الإحتفاظ بمرونته بالرغم من الإرتفاعات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في محاولة منها لإستعادة استقرار الأسعار. كما أنه من المتوقع أن تؤدي سياسة التشدد النقدي في جميع أنحاء العالم، علاوة على تباطؤ وتيرة الانخفاض في معدلات التضخم إلى تقليل وتيرة تراجع أسعار الفائدة، والتي تخضع بدورها للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وما يعقبها من تأثيرات على أسعار السلع الأساسية.
استعادة سيولة العملات الأجنبية
وعلى الصعيد المحلي، فقد شهد الربع الأول من عام 2024 العديد من الأحداث الإيجابية المدعومة من شركاء مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات العالمية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها) وذلك على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض، ومنح، واستثمارات المحافظ الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى مباشرة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية واستعادة سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي.
وجدير بالذكر أن ذلك قد ساهم في تخفيف قيود التمويل الخارجي فضلاً عن البدء في إعادة دورة الإنتاج والتجارة في مصر إلى وضعها الطبيعي. وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت تدابير السياسة النقدية التي تضمنت تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، حيث وصل سعر الكوريديور إلى 27.25٪، في تعزيز الموقف النقدي المتشدد بهدف تثبيت توقعات معدلات التضخم.
