التعمير والإسكان للتوريق تعرض مقترح دخول نشاط التصكيك على الجمعية العمومية
تعتزم شركة التعمير والإسكان للتوريق عرض مقترح العمل في نشاط الصكوك على الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها الشهر المقبل، وفق الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن العمل في الصكوك كان محل دراسة في عام 2022 مع النشاط الكبير الذي يشهده ذلك النوع من التمويلات.
وأضاف أن شركة التعمير والإسكان للتوريق تركز حاليا على العمليات التي يتم التفاوض عليها، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن نشاط الصكوك لا يزال في بداياته في مصر وتم تنفيذ عمليات قليلة منه على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن ذلك النشاط ينتظره نمو كبير خلال الفترة المقبلة.
والصكوك هي أدوات مالية تصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين وتوجيهها لتمويل مشاريع معينة، ويتم إصدارها بموجب عقد بين المصدر والمستثمرين، وتحمل قيمة مالية محددة ومدة صلاحية محددة كما تتميز الصكوك بالقدرة على تحقيق العوائد المالية المحددة مسبقاً وذلك لمدة محددة، فضلاً عن الحماية القانونية التي أضفاها المشرع المصري على حقوق المستثمرين في هذا الصدد.
ولفت حسن إلى أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى تاجيل العديد من الشركات التي كانت تنوي إجراء صفقات تمويل لخططها في هذا الصدد، حيث أن سعر الفائدة المرتفع يدفع الشركات للبحث عن آليات تمويلية أخرى، مشيرا إلى أن الاقتراض المباشر يسمح للشركات بتوفير السيولة التي تحتاج إليها دون ضغوط باتت موجودة حاليا بسبب الفائدة المقررة على عمليات التوريق.
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأوضح رئيس شركة التعمير والسكان للتوريق أن الشركة تعمل حاليا على استكمال الإجراءات الخاصة بشرائح التوريق التي قامت بإجراء عملياته خلال العام الماضي، وفق الجدول الزمني الذي حددته، فيما تم إرجاء عمليتين أو ثلاثة لشركات -رفض الإفصاح عن أسمائها- بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التي يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشتري العقارات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
