الشركات العقارية تعيد النظر في صفقات التوريق بعد ارتفاع الفائدة
بدأت الشركات العقارية في إعادة النظر في إجراء صفقات التوريق التي كانت تخطط لتنفيذها خلال العام الجاري، بعد الزيادات التي طرأت على أسعار الفائدة وفق ما كشفته مصادر في السوق في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الفائدة المقررة على عمليات التوريق حاليا وصلت لنحو 32%.
وأضافت المصادر أن تلك النسبة تضع ضغوطا مالية على المطورين، وخاصة أن إجراء عمليات التوريق في الأساس يقلل من الإيرادات المستقبلية عن المحفظة الحالية التي تمتلكها الشركات، مشيرة إلى أن الشركات التي تمتلك قدرات عالية ستتجه إلى مبادلة الديون بآليات أخرى مثل الصكوك ما سيوفر لها احتياجاتها التمويلية بوسائل أقل تكلفة.
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التي يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشتري العقارات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
ومن جانبه قال الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، إن رفع أسعار الفائدة أدى إلى تاجيل العديد من الشركات التي كانت تنوي إجراء صفقات تمويل لخططها في هذا الصدد، حيث أن سعر الفائدة المرتفع يدفع الشركات للبحث عن آليات تمويلية أخرى، مشيرا إلى أن الاقتراض المباشر يسمح للشركات بتوفير السيولة التي تحتاج إليها دون ضغوط باتت موجودة حاليا بسبب الفائدة المقررة على عمليات التوريق.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليا على استكمال الإجراءات الخاصة بشرائح التوريق التي قامت بإجراء عملياته خلال العام الماضي، وفق الجدول الزمني الذي حددته، فيما تم إرجاء عمليتين أو ثلاثة لشركات -رفض الإفصاح عن أسمائها- بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير الحصاد السنوي لعام 2023، عن ارتفاع قيمة إصدارات سندات التوريق بنسبة 64% على أساس سنوي في 2023 لتصل إلى 87.6 مليار جنيه، وسط إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل.
