كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتسلم أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الذي يعقده الآن، أن صرف الدفعة الأولى يأتي بعد إتمام المراجعتين من مجلس صندوق النقد الدولي والموافقة على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان: “عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد،ووافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استناداً إلى الإجراءات التصحيحية”.
ويبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.3 مليار دولار كما في نهاية فبراير الماضي، وفق البنك المركزي.
وقال الصندوق إن صفقة القابضة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية
وقالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات حاسمة للتقدم، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً، ومن الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً.
وأورد الصندوق أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات، إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقالت غورغييفا: مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المجال مهيأ للإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمراً أساسياً لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر.
