أكدت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%.
وأشارت الرقابة المالية في بيان لها إلى أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.
كما شهد أداء سوق المال بشكل عام تميزًا ملحوظًا خلال عام 2023، وذلك بالرغم من التعافي البطيء الذي يشهده الاقتصاد العالي مـن جـراء الأزمات المتتالية من جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1%.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة 294.4% حيث بلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 452.7 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 62.4%.
