وزير البترول: نجحنا في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى 2040
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040، وذلك وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/ 2025.
ولفت الوزير إلى أن هناك زخم وتوجه عالمى نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات الخضراء، مشيراً إلى أن قطاع البتروكيماويات المصرى لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة فى هذه المشروعات فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة فضلاً عن توافر البنية الاساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.
وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التى تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتى على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى ٩٧٪ تمهيداً لدخوله على الإنتاج، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدء من أزمة فيروس كورونا مرورا بالازمة الروسية الاوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم.
وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة اهم المشروعات التى تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات فى مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها، وتشمل المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) ومشروع العلمين لمنتجات السليكون، مجمع العلمين للبتروكيماويات، مشروع إنتاج الصودا أش ، مشروع شمال ابو قير للمغذيات الزراعية، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، مشروع انتاج مشتقات الميثانول، مشروع انتاج الايثانول الحيوى ومشروع انتاج وقود الطائرات المستدامة SAF.
وأشار إلى تطور الأعمال بهذه المشروعات، لافتا إلى دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والمواد المانعة للتجمد والزجاج والمنظفات وغيرها، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة سواء البتروكيماوية أو البترولية.