الحكومة تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من استثمارات الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى ٦٥٪ ودعم التنمية في البلاد.
ونوه مدبولي إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
ووفق بيان، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة والعمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.
أضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
