شاهد بالفيديو.. مطالب المطورين من الحكومة والبنوك لمواجهة ارتفاع تكلفة المشروعات
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرة في مدخلات البناء والتشييد، وخاصة عنصري الحديد والأسمنت، إذ بلغ سعر الأول نحو 20 ألف جنيه للطن مطلع الشهر الجاري، فيما سجل سعر طن الأسمنت نحو 1370 جنيها، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات لدى المطورين العقاريين وأيضا شركات المقاولات، دفعهم إلى المطالبة بالعديد من الإجراءات حتى يتمكنوا من مواجهة تلك التغيرات، وهو ما نرصده في الفيديو الآتي.
شارك في التقرير كلا من، المهندس هشام موسى العضو المنتدب لشركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، والمهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج.
أكد المشاركون في التقرير، أن الحكومة لا بد وأن تراعي التغيرات الطارئة على الساحة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على السوق المصري، بالسماح للشركات العقارية بتمديد مواعيد تسليم المشروعات لفترات تتناسب مع الوضع، لافتين إلى أن السوق يمر بظروف صعبة وكافة اطراف المنظومة تأثر ما يستوجب ضرورة التحرك السريع لمواجهة ذلك.
وقال المهندس هشام موسى العضو المنتدب لشركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن شركات المقاولات والمطورين يواجهان صعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تحرك الحكومة لضمان استقرار الحركة القوية والنشاط في السوق، موضحا أن شركات المقاولات ستطالب بفروق الأسعار في التعاقدات الحالية وستضع ذلك في خطتها المستقبلية، كما أن المطورين سيطالبون بتمديد مواعيد أقساط الأراضي.
ومن جانبه قال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، إن هناك أزمة حقيقية في سوق البناء والتشييد تتمثل في صعوبة توافر الخامات، بغض النظر عن أسعارها المرتفعة جدا، وهو ما سينعكس بالتبعية على معدلات ومواعيد تنفيذ المشروعات، وسيزيد الضغوط المالية على الشركات، ومن هنا فإنه من الضروري أن يتم تأجيل الأقساط الخاصة بالأراضي خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس احمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، إن هناك حلول كثيرة لمواجهة الأزمة الحالية، يتمثل أبرزها في دخول البنوك بقوة لتوفير تمويلات للشركات وأيضا تمويلات للعملاء، مطالبا البنك المركزي ومسؤولي البنوك بضرورة إصدار حزمة قرارات من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والعملاء.
