انخفضت الأسهم الآسيوية عقب تراجعات وول ستريت بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض مؤشر أسهم المنطقة للجلسة الثالثة على التوالي مع انخفاض المؤشرات القياسية في أستراليا وكوريا الجنوبية، في حين انخفضت الأسهم في هونج كونج والبر الرئيسي للصين أيضاً في التعاملات المبكرة.
فيما محى مؤشر “توبكس” الياباني خسائره المبكرة ليتداول بشكل مستقر في أول يوم تداول من العام الجديد بعد العطلة.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف في آسيا بعد أن أنهى مؤشر “إس آند بي 500” يوم الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.8%، مواصلًا سلسلة من الانخفاضات اليومية التي بدأت في يوم التداول الأخير من عام 2023.
وانخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1.1%، وهو انخفاض لليوم الرابع، وأطول سلسلة هزائم في شهرين.
وكانت شركة “ألفابت”، الوحيدة ضمن قائمة ما يسمى بـ”العظماء السبعة” التي تجنبت الخسارة، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين لأسهم التكنولوجيا التي قادت الارتفاع العام الماضي.
وستتجه الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية القادمة يوم الجمعة، بعد أن أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أن أسعار الفائدة قد تظل عند مستويات مقيدة “لبعض الوقت”.
وكان تجار عقود المقايضة يكبحون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة بعد الأخذ في الاعتبار خفض ربع نقطة كاملة لسعر الفائدة القياسي بحلول اجتماع مارس.
وقادت الأسهم الصينية الانخفاضات في آسيا، حيث انخفض مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) بنسبة 1%، بعد تقرير أظهر أن الأجور المقدمة للعمال الصينيين في المدن الكبرى انخفضت بأكبر قدر على الإطلاق.
وجاء البيع على الرغم من ارتفاع المقياس الخاص لنشاط الخدمات في البلاد إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في ديسمبر.
كما انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
في سوق العملات، ارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار بعد تقدمه للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر، وجرى تداول الين عند نحو 143 يناً للدولار بعد تراجعه بنسبة 1% تقريباً مقابل الدولار في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في الخارج بالتعاملات المبكرة، وأضعف بنك الشعب الصيني تثبيت العملة أمس الأربعاء بأكبر قدر خلال أكثر من ستة أشهر، في إشارة إلى أن صناع السياسة ربما حولوا تركيزهم من استقرار العملة إلى تخفيف القيود النقدية.
