توقعت الحكومة الهندية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، نمو اقتصادها وأنه سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرق بلومبرج.
وشهد الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.
وقالت الحكومة في تقريرها المخاطر التي تهدد توقعات نمو اقتصادها والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5% في السنة المالية 2024.
وأضافت: من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا.
وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في نوفمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1%.
وقالت الحكومة أيضا إن من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسنا.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، شهد ارتفاع الطلب على الوقود في أكتوبر 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري، وفقا لـ رويترز.
كان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، قال، إن الوقود الحيوي له دور مهم سيلعبه في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإن الهند دخلت متأخرة إلى هذا القطاع، بحسب «العربية».
لكنه أشار إلى أن الهند قامت بتقريب هدفها المتمثل بالوصول إلى نسبة 20% من مزج الوقود الحيوي بالبنزين بحلول 2030 إلى عام 2025، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بالأراضي الشاسعة وأشعة الشمس والكتل الحيوية.
