سجلت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، ما يوضح الطلب القوي المستمر على العمالة في قطاعات متعددة من الاقتصاد.
زاد عدد الوظائف المتاحة إلى 9.6 مليون وظيفة، مرتفعاً عن القراءة المعدلة بالخفض في أغسطس والبالغة 9.5 مليون وظيفة، وفقاً لتقرير فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الأربعاء. وحدثت زيادة طفيفة في التوظيف، فيما انخفضت التسريحات.
تجاوز عدد الوظائف الشاغرة متوسط توقعات الاقتصاديين عند 9.4 مليون وظيفة.
أما ما يُطلق عليه معدل الاستقالة، الذي يقيس عدد المستقيلين طوعاً من وظائفهم كنسبة مئوية من إجمالي التوظيف، فاستقر عند 2.3% لثالث شهر على التوالي، وهو أدنى مستوياته منذ مطلع 2021.
يشير تراجع معدل الاستقالة إلى أن الأميركيين لا يثقون في قدرتهم على العثور على وظيفة أخرى في أوضاع السوق الحالية.
رغم أن الزيادة التي حدثت في سبتمبر لم تكن كبيرة بشكل خاص، إلا أنها جاءت بعد ارتفاع بأكثر من نصف مليون وظيفة في الشهر السابق. تشير الزيادة الأحدث، الناتجة عن قفزة في الوظائف الشاغرة بخدمات الإقامة والأغذية، إلى قوة سوق العمل.
دعمت تلك القوة الإنفاق الاستهلاكي، وحدّت من ارتفاع البطالة، وساعدت الاقتصاد على تحمل زيادة أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار.
وبينما ساعدت زيادة المعروض من العمالة في تحقيق مزيد من التوازن في سوق العمل، فيمثل ارتفاع الطلب على القوى العاملة خطر استمرار الضغط الصعودي على التضخم.
وكان قد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة القياسية ثابتة على خلفية نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف المركزي الأميركي.
ووافق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو.
