إنفوجراف.. 9 إجراءات ينتظرها القطاع العقاري لتداول المشروعات والصناديق في البورصة المصرية
اقتربت البورصة العقارية في مصر من الظهور للنور، حيث ينتظر القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، انتهاء البورصة المصرية وعدة جهات حكومية من الإجراءات الخاصة ببدء تداول الحصص العقارية من المشروعات والمباني، وصناديق الاستثمار العقاري، خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي تتضمن نحو 9 محاور رئيسية، بحسب الوثيقة التي حصلت عليها بوابة «بلوم»، والتي تتضمن تشريعات خاصة بتداول الحصص ودور مديري الاستثمار، ووضع حملة الأسهم، وفي الإنفوجراف الىتي سوف نستعرض تلك الإجراءات.
وفي أغسطس الماضي تم الإعلان عن بدء الإعداد لتدشين البورصة العقارية في مصر، وهي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية في البورصة المصرية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.
قرب إطلاق البورصة العقارية
ونقلت الشرق بلومبرج أمس، عن رئيس البورصة المصرية قوله إنه من المخطط أن يتم إطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية في البلاد.
وخلال اللقاء أمس بجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
مقترحات لتنشيط السوق
كما ناقش رئيس بورصة مصر المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب)، كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.
وتتضمن مراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار. عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
