قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن تغير المواقف في العمل منذ الوباء وتباطؤ الاستثمار التجاري قد أضر بالقدرة الاقتصادية للمملكة المتحدة وأبقى التضخم مرتفعًا.
وفي حديثه أمام جمهور من محافظي البنوك المركزية استضافته مجموعة الثلاثين في مدينة مراكش المغربية، قال إن النمو المحتمل في بريطانيا انخفض من 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة في الماضي إلى 1.5 في المائة في أحسن الأحوال.
ولاحظ بيلي أن هذا يعقد السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند حوالي 5.25 في المائة الحالية، حيث يجب أن تكون السياسة مقيدة لإعادة التضخم إلى 2 في المائة وحذر من أن الميل الأخير سيكون الأصعب.
وأضاف محافظ بنك إنجلترا أن 14 زيادة متتالية في تكاليف الاقتراض لها تأثير وكانت هناك بعض الأخبار الجيدة بشأن التضخم في الآونة الأخيرة وتظهر أسواق المال أن المتداولين يرون أن الأسعار عند ذروتها أو قريبة منها.
وأبقى بنك إنجلترا سياسته دون تغيير الشهر الماضي، في أول توقف له منذ بدء التشديد في ديسمبر 2021، ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف 2 في المائة، عند 6.7 في المائة، وانقسم صناع السياسات حول القرار.
وكان قد حذر بنك إنجلترا المركزي من احتمال أن تستمر أسعار المنازل عالميا في تراجعها في اقتصادات عديدة، مؤكداً على مخاطر هبوطية هائلة تتهدد سوق العقارات في الصين.
وأوضح البنك المركزي في محضر اجتماعات لجنة السياسة المالية التي عُقدت أواخر سبتمبر الماضي وأوائل أكتوبر الحالي، والذي نُشر يوم الثلاثاء، أن مزيداً من تدهور النشاط وهبوط أسعار المنازل عالميا قد يهدد الاقتصاد والقطاع المالي الصيني بمخاطر، والتي تتسع لتطال المملكة المتحدة وبلدن أخرى.
