قامت شركة “أدنوك” الإماراتية بمنح عقدين قيمتهما 17 مليار دولار لتنفيذ مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.
يقع الحقلان ضمن امتياز “غشا”، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وبحسب الشرق بلومبرج، أرست “أدنوك” العقد الأول على تحالف يضم شركة “الإنشاءات البترولية الوطنية” الإماراتية وشركة “سايبم” الإيطالية لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد. وأرست العقد الثاني على شركة “تكنيمونت”، التي يقع مقرها في أبوظبي، لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت.
ويضم امتياز “غشا” كلاً من شركات “أدنوك”، و”إيني”، و”أو إم في”، و”وينترشال دي إي أيه” و”لوك أويل”.
وتقول الشركة إن المشروع يلتقط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت “أدنوك” بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.
سيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود مما يساهم في خفض الانبعاثات، بحسب البيان.
وأعلنت “أدنوك” مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، بعد أن سرعت الإمارات مستهدفها لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40% بحلول 2030، مقارنة بالمستوى المعتاد الحالي، بينما كانت تخطط في السابق لخفضه إلى 31% فقط.
واجهت الإمارات، وهي واحدة من أكبر المنتجين في منظمة “أوبك”، انتقادات بسبب خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بنحو 20% إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، لكنها أعلنت منتصف العام عزمها استثمار نحو 54 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة، مستهدفة زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء بنحو ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة.
