البنك المركزي الأوغندي يصدر أول ترخيص لمصرف معاملات إسلامية في البلاد
أصدر البنك المركزي الأوغندي أول ترخيص لمصرف معاملات إسلامية في تاريخ البلاد بعد أن أقرت تشريعاً لممارسة أنشطة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في يونيو الماضي.
وأعلن البنك المركزي الأوغندي في بيان، أن مصرف “سلام بنك” (Salaam Bank Ltd) حصل على الترخيص، وهو تابع لـ”مصرف سلام الأفريقي” ومقره في جيبوتي.
يمكن أن يتيح البنك المركزي الأوغندي اعتماد نظام المعاملات المصرفية الإسلامية، الذي يمنع فرض الفوائد، تحقيق نمو كبير في ثالث أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، من خلال استقطاب العملاء الذين تجنبوا البنوك التقليدية لأسباب دينية. وتعد الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من بين الأدوات المالية الأسرع نمواً في العالم، إذ يُتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات دولار في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل، من حوالي 2.1 تريليون دولار في نهاية عام 2016.
الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك المركزي الأوغندي
وقال مايكل أتينغي-إيغو، نائب محافظ البنك المركزي الأوغندي في البيان: “نرى أن لدى الخدمات المصرفية الإسلامية القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في تطوير القطاع المالي بأوغندا”.
دخل مصرف سلام الأفريقي السوق الأوغندية العام الماضي من خلال الاستحواذ على “توب فاينانس بنك” (Top Finance Bank Ltd) في إطار استراتيجية أوسع للنمو في شرق أفريقيا. وفي يونيو الماضي؛ أقرّ البرلمان الأوغندي المعاملات المصرفية الإسلامية في البلاد.
وكان مسؤول كبير في البنك المركزي الأوغندي أعلن أن أوغندا ستبدأ في ترخيص المؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات مصرفية إسلامية.
وأضاف: «سنقوم بترخيص المؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات مصرفية إسلامية.
وذكرت صحيفة مونيتور نقلاً عن آدم موغومي، مدير الأبحاث في بنك أوغندا، أن القليل منهم كانوا ينتظرون صدور القانون.
ووقع الرئيس يوويري موسيفيني مؤخرًا على قانون المؤسسات المالية (المعدل) لعام 2023، الذي يجيز فعليًا الخدمات المصرفية الإسلامية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أنه تم الآن إزالة الحواجز القانونية التي تضمنت تعريف الفائدة والتأمين وإعادة التأمين على القروض، مما يفتح القطاع المالي أمام الخدمات المصرفية الإسلامية.
وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إن قطاع التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمة أصوله أكثر من 11.2 تريليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 9.6% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن السعودية تعد أكبر مصدر للصكوك السيادية في العالم، وقطاع التأمين التعاوني لديها هو الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث يقترب معدل نموه من 27% في عام 2022.
