قالت شركة “أداني للموانئ” (Adani Ports) إنها عيّنت “إم إس كيه إيه أند أسوشيتس” (MSKA & Associates) لتولي أعمال التدقيق القانوني للشركة اعتباراً من اليوم، وفق ما ذكر الشرق بلومبيرج.
تأتي هذه الخطوة بعد تصويت مجلس إدارة “أداني للموانئ” في اجتماعه اليوم السبت لقبول استقالة شركة “ديلويت هاسكنز أند سيلز” (Deloitte Haskins & Sells LLP).
قالت “أداني” في إخطار تنظيمي إن التعيين ساري المفعول حتى موعد الاجتماع السنوي للشركة العام المقبل الذي سيُعقد في عام 2024.
أثارت وحدة “ديلويت” الهندية في مايو الماضي مخاوف بشأن المعاملات بين “أداني للموانئ” وثلاثة كيانات وصفتها “أداني” بأنها أطراف غير ذات صلة.
قالت شركة التدقيق آنذاك إنها لم تتمكّن من التحقق من مزاعم “أداني”، ولم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل بشكل كامل للقوانين المحلية.
ذكرت “بلومبرج نيوز” أمس الجمعة أن شركة “ديلويت” تعتزم التنحي عن المهمة.
قالت شركة “ديلويت هاسكنز أند سيلز”، في خطاب مؤرخ في 12 أغسطس، إنها تقدمت باستقالتها كمدقق قانوني، “لأننا لسنا مدققين قانونيين لعدد كبير من الشركات الأخرى التابعة لمجموعة أداني”.
