قام مصرف الإمارات المركزي، بإلغاء ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة.
وبحسب سكاي نيوز، جاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
وأنشأت الإمارات في فبراير 2021، “المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
