تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.
ونقلت العربية نت عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، قولها اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.3% في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
فيما أظهرت أرقام الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.
وبعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، توقع محللون استطلعت وكالة “بلومبرغ” رأيهم، انكفاء الأسعار، إنما بنسبة أكبر قدرها 0.4%.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
ومع تراجع الطلب، تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتّى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.
وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، اللحوم الأكثر استهلاكا في البلد، بينما تعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.
