قال معهد أبحاث Renaissance Macro Research إن الحكومة الأميركية يمكن أن تغرق في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة للأسواق والاقتصاد.
وأشار المعهد إلى توقعات حديثة من مكتب الميزانية في الكونجرس، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053.
وفي سيناريو بديل صاغه “المجلس المعني بالميزانية الفدرالية المسؤولة”، يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053.
ويصور هذان التوقعان الحكومة “تغرق في الديون”، كما قال ستيفان بافليك محلل Renaissance Macro، وهذا يمكن أن يمثل مشكلة لأميركا بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، حيث تم رفع أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم، وفقا لسي إن بي سي.
وأوضح بافليك أن “توقعات الـ30 عامًا قاتمة”، وقال في مذكرة يوم الجمعة إن “ارتفاع الدين مع ارتفاع تكاليف الفائدة سيسفر عن كارثة في تكاليف خدمة الدين”.
ورفع مسؤولو الفدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي لكبح التضخم، مما أدى لرفع تكلفة الاقتراض لحاملي الديون.
وحاليًا، مستويات الفائدة هي الأعلى منذ عام 2001، مع رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى نطاق 5.25 – 5.5% في يوليو .
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف خدمة دين الحكومة إلى 475 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 35% عن 352 مليار دولار التي تم إنفاقها على خدمة الدين القومي في عام 2021. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف خدمة الدين إلى 663 مليار دولار هذا العام، حسب تقدير مكتب الميزانية، مع إمكانية ارتفاع إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين إلى 10.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
تمثل تكاليف خدمة الدين المتزايدة مشكلة للأسواق والاقتصادات. وتاريخياً، يؤدي تجاوز تكاليف خدمة الدين الوطنية نسبة 14% من الإيرادات الوطنية إلى “فترة طويلة من التقشف”، كما قالت مؤسسة Glenmede في مذكرة سابقة، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد وأرباح الشركات.
