البنك المركزي المصري: عوائد سندات الخزانة ارتفعت على مستوى جميع آجال الاستحقاق
قال البنك المركزي المصري في تقريره الأسبوعي عن الأسواق الدولية، إن عوائد سندات الخزانة، ارتفعت على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وشهد منحنى العائد تسطحًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل على خلفية ارتفاع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو.
وأضاف أن ذلك عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد هذا الأسبوع، (كانت نتيجته بالفعل رفع الفائدة ربع درجة).
ولفت التقرير، إلى أت عوائد السندات الأوروبية تراجعت، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين أدنى من التوقعات، ليؤثر سلباً على توقعات النمو.
من ناحية أخرى، رصد التقرير ارتفاع الأسهم الأميركية، بعد أن قادت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى تهدئة مخاوف الأسواق من مخاطر حدوث ركود.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 100 نقطة وسط زيادة تسعير السوق لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شهدت الأسهم أكبر انخفاضا أسبوعيا لها منذ أكتوبر 2022، بقيادة الخسائر التي تكبدتها الأسهم في الصين، حيث فشلت الحكومة في إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلاد.
وفي سوق السندات، تكبدت سندات الخزانة الأميركية خسائر خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات خلال جلسة تداول يوم الخميس بعدما زادت مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما يسلط الضوء على صلابة سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة كان أكثر وضوحًا في الجزء من المنحنى الممثل للسندات قصيرة الأجل، مع تزايد التوقعات لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة خلال شهر يوليو حتى وصلت إلى نسبة 100%، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، شهدت عوائد السندات على مستوى العالم انخفاضًا خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين مخيبًا للتوقعات، وهو ما أثر بدوره على توقعات النمو.
اما عن عملات الأسواق المتقدمة، فحقق مؤشر الدولار مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع بنسبة 1.16%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهرين، إذ استفادت العملة من تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة، حيث أصبح المستثمرون أكثر يقينًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في شهر يوليو.
علاوة على ذلك، وجد الدولار دعمًا من بيانات العمالة التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، وهو ما سلط الضوء على صلابة سوق العمل مقابل التأثير المؤجل لتشديد السياسة النقدية.
وتراجعت جميع عملات العشر دول الكبار(G10) أمام قوة الدولار، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.93%، ليشهد بذلك أول تراجع أسبوعي له في أكثر من شهر. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي متماشيًة مع التوقعات، مما أدى إلى الفشل في تقديم الدعم اللازم لليورو أمام قوة الدولار. تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.83%، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وهو ما تسبب في تراجع توقعات قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر أغسطس.
علاوة على ذلك، انخفض الين الياباني بنسبة 2.07%، حيث لم تظهر الحكومة أي نية توضح عزمها على تغيير سياستها النقدية التيسيرية في أي وقت قريب، بعد أن صرح محافظ بنك اليابان، أويدا، يوم الثلاثاء بأن بنك اليابان سيُبقي على هذه السياسة نظرًا إلى “وجود مساحة تسمح بالوصول إلى مُستهدف البنك المركزي للتضخم، والبالغ 2%”.
كما تراجعت عملات الأسواق الناشئة، لتكسر بذلك سلسلة المكاسب التي دامت لأسبوعين، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.43% على خلفية تزايد تكهنات المتداولين باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن ورود بيانات مخيبة للآمال بشكل كبير من الصين التي ساهمت في تراجع معنويات الأسواق.
وكانت الليرة التركية (-3.00%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث استمرت في الانخفاض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.34%، لتستقر عند 1961.94 دولارًا للأونصة على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار. وزادت المخاوف حيال حدوث تصعيد بين روسيا وأوكرانيا بعد أن اتهمت موسكو الأخيرة باستخدام أسلحة عنقودية، مما زاد الطلب على الذهب باعتباره واحد من أصول الملاذ الآمن.
كما ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة (+1.50%) لتستقر عند 81.07 دولارًا للبرميل، مدعومة بتزايد الأدلة على نقص
وصعدت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة (+1.50%) لتستقر عند 81.07 دولارًا للبرميل، مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات.
وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير صدر يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي في شهر أغسطس للمرة الأولى هذا العام إلى 9.4 مليون برميل يوميًا بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في شهري يونيو ويوليو.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، وهو أقل من الانخفاض الذي توقعته وكالة رويترز البالغ 2.4 مليون برميل. وعلى الجانب الأخر، عكست أسعار النفط بعض الخسائر المتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني، حيث تعهدت الحكومة بإطلاق المزيد من الحزم التحفيزية بعد تحقيق اقتصادها لنمو أقل من المتوقع.
وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات إجراءات التحفيز فشلت في دعم الأصول الصينية الأسبوع الماضي.