عابدين: العاصمة الإدارية تعتزم طرح أراضي المدينتين الترفيهية والطبية بعد الافتتاح الرسمي
دينا حسين
تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح أراضي المدينة الترفيهية، والمدينة الطبية، عقب الافتتاح الرسمي للمدينة، والمقرر له بالربع الأخير من العام الجاري، بحسب اللواء أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم».
«الشركة تركز حاليا على المرحلة الأولى وأعمال تشغيلها، وذلك مع بدء انتقال الوزارات لمقراتها بالحي الحكومي، وتوفير كافة الخدمات للمشورعات التي بدأ تسليمها وانتقال المواطنين لوحداتهم»، بحسب عابدين.
ونهاية مايو من العام الماضي، بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع ضم عددًا من المستثمرين، مقترحًا لإنشاء مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض المستثمرون حينها تقريرًا حول المشروع، الذى يستهدف تشييد مركز ترفيهى ضخم فى العاصمة الإدارية الجديدة، يكون نقطة جذب سياحى حديثة ومنارة تستقطب من ينشد سياحة الثقافة والفنون والترفيه من زوار مصر ومواطنيها، لتنافس الأسواق السياحية فى الإقليم، وتضمن استعادة الريادة المصرية فى مجالات القوة الناعمة.
ولفت عابدين، إلى أن الشركة حتى الآن لم تفعل العقد الخاص مع شركة بيئة الإماراتية التي ستكون مهمتها إدارة منظومة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها، موضحا أن العقد سيتم تفعيله خلال الأسابيع المقبلة، مع التشغيل الكامل للمقرات، حيث يمتد العقد مع الشركة لنحو 15 عاما.
وفازت شركة بيئة الإماراتية بداية العام الجاري بعقد إدارة المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الصفقة التي تنافست عليها في المرحلة الأخيرة مع شركتي لافا جيت الإيطالية اللبنانية، وأفيردا الإنجليزية اللبنانية، ووفق اتفاق شركة العاصمة تتولى الشركة الإماراتية تنفيذ الأعمال المتكاملة للإدارة، وتشمل جمع المخلفات وأعمال النقل واختيار الشركات الوسيطة والقيام بمهام الفرز والتجميع وإعادة تدوير المخلفات وتنفيذ أعمال الدفن الصحي للمخلفات والتخلص النهائي منها.
وتتشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة في ملكية هذه المخلفات ولهما حق التصرف بها في التخلص والمعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها وبالطرق التي تساهم في المحافظة على البيئة، وتصل نسبة المشاركة بين الطرفين 40% لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و60% لصالح شركة بيئة.
