البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في حالة غير مستقرة.. ومخاطر تكتنف الدول الأقل دخلا

كتب- محمد عوض:

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو حيث أضرت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالنشاط  الاقتصادية، وأثارت نقاط الضعف في البلدان منخفضة الدخل، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.

ذكر البنك في تقريره الجديد، عن الآفاق الاقتصادية، إنه من المتوقع أن تتلاشى المرونة الاقتصادية التي تفوق التوقعات في الأشهر الأولى من عام 2023، لتنقلب ضعفًا أكثر استمرارية ديمومة.

وشرح البنك في تقريره السبب، وقال إن السياسات النقدية المشدد للبنوك المركزية، أدت إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء وحتى حرب روسيا على أوكرانيا.

ورغم ذلك، ففي ضوء ملاحظة انتعاش سوقي أخير،  أدى هذا بالبنك، إلى رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام إلى 2.1٪ من 1.7٪ المتوقعة في يناير.

وخفض توقعاته لعام 2024 إلى 2.4٪ من 2.7٪، وذكر معلقًا، بإن المخاطر  في ضوء هذه التوقعات لا تزال تتجه نحو  الأسفل.

قال البنك الدولي: “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع استمرار الضعف في عام 2024”.

أضاف البنك إن احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع والسياسة النقدية الأكثر تشددًا يمكن أن يؤدي إلى نمو عالمي أضعف.

يأتي هذا الحذر في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بتقييم كيف ومتى يتم تقليص أسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ الثمانينيات.

 في الأسبوع المقبل، سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي باجتماع لبحث إمكانية وقف رفع أسعار الفائدة، بينما يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفعها، بوتيرة أبطأ بنحو 25 نقطة أساس التي حددها الشهر الماضي.

ولفت البنك الدولي إلى إن العبء الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض أصبح واضحًا بشكل متزايد، مع استمرار ظهور المزيد من الآثار  على البلدان، حيث أصبحت شروط الائتمان أكثر تقييدًا.

وقال أيضًا إن تحليله، يُظهر أن التوقعات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مثيرة للقلق، حيث أن الزيادات في أسعار الفائدة مدفوعة بالتشدد المتصوَّر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،  تعزز بشكل كبير من احتمالية مواجهة تلك البلدان لأزمة مالية.

وقال البنك الدولي، في ظل ظروف الائتمان المقيدة ، فقد واحد من كل أربعة فرص الوصول إلى أسواق السندات.

أبرز ما جاء في تقرير البنك:

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عشرينيات القرن الحالي 3.4٪، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أضعف نصف عقود في الثلاثين عامًا الماضية.

من المقرر أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.7٪ في عام 2023 ويظل ضعيفًا في عام 2024.

يظهر إن المواقف المالية غير مستقرة بشكل متزايد في البلدان منخفضة الدخل، مما يتطلب إيرادات أعلى وإنفاقًا أكثر كفاءة.

تشمل تحديات السياسة المالية زيادة التركيز على التنظيم المالي بعد فشل البنوك وزيادة التعاون العالمي للتخفيف من تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان التي تعاني من ضوائق مالية.

أخيرًا، من المتوقع أن ينخفض ​معدل التضخم العالمي تدريجياً، لكن الأسعار  للسلع الأساسية قد ترتفع في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن تظل أعلى من مستوى ما قبل الوباء بعد عام 2024.