المجلس الأعلى للسيارات يوفق على تفعيل منصة بلو إي في للتوجه نحو الطاقة النظيفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلًا: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات ، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

تطرق رئيس الوزراء إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، موضحا ما يحظى به هذا البرنامج من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، ومؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.

وخلال الاجتماع، أشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات في مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة المهمة، وكذا ما يتم من تطوير في الموانئ المصرية، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها الصناعية في مصر.

وخلال الاجتماع، أشار مايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، إلى أهمية صناعة السيارات كأحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم.

وقال ويتفيلد إن الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات هو تجمع من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السيارات يركز على القارة الأفريقية، إذ يعمل مع الحكومات في القارة السمراء في مسعى لصياغة وتنفيذ سياسات وبيئة عمل مناسبة لقطاع السيارات.

وفي السياق ذاته، تحدث ديف كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بشكل مُفصّل عن استراتيجية السيارات القارية وخطة تنفيذها، والجهات المشاركة فيها.

وقدم عرضًا تقديميًا حول استراتيجية الرابطة الأفريقية، لافتًا إلى أن العام الجاري 2023 شهد تقدمًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات على المستوى القاري، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت في تشكيل المجلس الأعلى للسيارات لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها.

وتطرق إلى أن الرابطة الأفريقية تقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات، فيما يتعلق بما سمّاه “فرص مجموعة العمل” وأفضل ممارسات التطبيق.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث أشار إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذي عُقد يوم 1 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.

وأضاف وزير المالية أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد كذلك اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم تكليف شركة إي فاينانس باستكمال واعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولاً إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.

كما عرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن عدد طلبات الاحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %، لافتاً إلى أنه يشارك فعلياً في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلى، وتم ضم شركة جديدة خلال شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.

واستعرض الوزير أيضاً جهود التعاون بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، أحد أذرع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفة عن طريق التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، فقد قامت إدارة الصندوق بعقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء ومقدمة الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية لوضع تصور عن كيفية وضع برنامج محفز للمواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالكهرباء.

وأكد الدكتور محمد معيط أن الرؤية في هذا الاتجاه تستهدف رسم سياسة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل من خلال وضع إطار للتوجهات العامة بشأن اقتصاديات تحويل المركبات إلى استخدام الطاقة النظيفة وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجياً من تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات التي يتعين القيام بها لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة “شيفت إيه في” لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء، حيث تمت الإشارة إلى ان الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصاديات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، وفترة سداد مناسبة.

كما تم التأكيد أن هذه المبادرة تستهدف عدد 80 ألف مركبة من البيك أب المخصصة لنقل البضائع، والتي تعمل بالسولار، وكذلك عدد 20 ألف مركبة من الميني فان المخصصة لنقل البضائع والأفراد، والتي تعمل بالبنزين.

وشهد الاجتماع، استعراض أهمية ودور وحدة صناعة السيارات في تلقي طلبات الانضمام لبرنامج صناعة السيارات، بالإضافة إلى اعتماد موديل أو طراز المركبة وتعديله، والإشارة إلى أن للوحدة دورا في المراجعة وتحديد درجة التصنيع، وحساب نسبة المكون المحلي والحافز المستحق، والتنسيق مع صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في الحصول على كوبونات الحافز ومتابعة صرفه.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع إلى منصة بلو إي في الرقمية المتخصصة في تطوير وتشغيل حلول وتطبيقات شبكات البطاريات الذكية والتكنولوجيا المالية؛ لتمكين وسائل النقل الخفيف الكهربائية.

وتستهدف المنصة تحويل وسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، لتعمل بالكهرباء من خلال حل عملي ومجد اقتصاديًا.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الوضع الحالي للمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وما تستهلكه من وقود، وما تنتجه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في السوق المحلية، وكذا التحديات الراهنة التي تواجه المستخدم ومعوقات التحول للمركبات الكهربائية.

وتمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بالمنصة بلو إي في بداية من شراء العميل أو تحويله لمركبة تعمل بالكهرباء، ثم إنشاء حساب له على المنصة، وما يلي ذلك من تعامل على شبكة البطاريات الذكية، مما يسهم في تقليل التكلفة لعمل المركبة بنسبة قد تصل إلى 30% من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، ويتم ذلك من خلال المحافظ الإلكترونية للمستخدمين.

وفي هذا السياق، وافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات، من حيث المبدأ، على هذه الأفكار، التي من شأنها التوفير في استخدام المنتجات البترولية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكذا تحقيق وفر مادي للمواطن مستخدم هذه المركبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جاهزة لتوفير مختلف سبل الدعم، بالإضافة إلى وجود محفزات كثيرة لدعم ملف الصناعة بوجه عام، قائلاً: أطمح إلى رؤيتكم جميعا في مواقع التنفيذ.