تسابق الحكومة الوقت، منذ أكتوبر الماضي، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مستعينة ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
تسعى الدولة لدعم كافة القطاعات، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتخصيص 32 شركة مملوكة للدولة للطرح.
تقول الصحيفة، إن هذه التحولات تلقى قبولًا من المستثمرين، حيث أن مصر تتخذ خطوات جريئة للشروع بقوة في مسار النمو.
وفي 16 مايو، أعلنت الحكومة عن حزمة شاملة من الإجراءات الصديقة للاستثمار ، تهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقليل العقبات البيروقراطية، وتوفير الضمانات للمنافسة العادلة وكذلك الضرائب.
وتعد هذه تدابير مرحب بها كثيرًا، وذات إشارة إيجابية.
وذكر مراقبون، إن سبب التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد، كما دول كبرى في العالم، كبريطانيا، مرجعه أمرين، وباء كوفيد، بالإضافة إلى حرب روسيا على أوكرانيا.
وقال محللون، إن الحكومة تعمل في البلاد جاهدة لخلق فرص عمل للشباب المصري من خلال تعزيز النمو في قطاع البناء (البنية التحتية والأشغال العامة)، ضمن أشياء أخرى.
وأطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتشجيع البنوك العربية على تمويل المشروعات المستدامة، حسبما أعلن البنك يوم 21 مايو.
وتشمل مبادرات البنك، السماح للبنوك بالعمل خارج فروعها في جميع أنحاء المحافظات، وخاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون رسوم أو حدود دنيا ، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على استخدام محافظهم ، وتوفير أنشطة التثقيف المالي.
علاوة على ذلك ، أصدر البنك المركزي تعليمات لحماية حقوق العملاء وقواعد وأنظمة للخدمات الرقمية ، مثل استخدام الهواتف المحمولة وأدوات الدفع الرقمية ، بهدف المساهمة في توسيع نطاق توافر واستخدام الخدمات.
من جانبه، قال موقع أتالاير الإسباني، أن مصر تسعىى لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية، لدعم مناخ الاستثمار في البلاد.
بينما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية، أن دول الخليج العربي أصبحت تركز الآن على الاستثمار في مصر، بشكل أوسع، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وصرحت دول خليجية عدة، بأنها منفتحة على مزيد من الاستثمار في مصر في مجالات مختلفة.
في ديسمبر الماضي، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وبدأت القاهرة في جني العملة الصعبة من خلال عمليات استثمار في الأصول، ففي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن أسماء 32 شركة عامة وناشطة ستطرح في البورصة، من بينها ثلاثة بنوك.
وبالمثل ، أطلق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي إطار شراكة مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك كله وفق استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر2030.
