الشركات العقارية تخطط لوضع 5% نسبة تحوط على العقود مع العملاء
بكر بهجت
تعتزم الشركات العقارية وضع نسبة تحوط على عقود بيع الوحدات للعملاء، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار مدخلات البناء، واتساع الفجوة لدى عدة شركات بين أسعار البيع وتكلفة الإنشاءات، وفق ما أكدته مصادر في السوق في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوابة»، مشيرة إلى أن الشركات تقدمت بذلك لوزارة الإسكان وفي انتظار الموافقة عليه.
وأضافت المصادر، أن تلك الخطوة جاءت ضمن قائمة المطالب التي لا تزال محل دراسة من الوزارة، والتي رفعتها بدورها إلى مجلس الوزراء، حيث تسعى الشركات للتحوط من الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم تكرار الأزمة الحالية التي تعاني منها معظم الشركات، من اختلاف سعر البيع عن التنفيذ، لافتة إلى أن الشركات تسعى إلى تطبيق ذلك البند أيضا في العقود السابقة، ولكن تلك الجزئية لا يزال هناك خلافا عليها بين الحكومة والمستثمرين.
وارتفعت تكلفة الإنشاءات للمشروعات العقارية منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2022 حتى الآن بمعدل 120% على الأقل والمتوقع أن تواصل الزيادة بمعدل 30% فى ضوء التراجع المرتقب لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تبعا لتصريحات طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وطبقا لموقع وزارة الإسكان والمرافق أظهرت نشرة أسعار مواد البناء زيادة الأسعار بمتوسط 78% لعدد 16 من الخامات بلغ حديد التسليح معدل زيادة 77% فى الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023.
