كتب – محمد عوض
قالت مجلة ذا ناشيونال إنتريسست الأميركية، إن القاهرة شرعت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في فورة إنفاق كبيرة على مشروعات عملاقة وعملت على دعم وتأسيس بنية تحتية كبيرة.
وذكرت المجلة إن مسار الاقتصاد المصري وتطوره، يجب أن يكون أن محط نظر واشنطن بشكل كبير.
رغم الانفاق الكبير، واجهت مصر بعض الصعوبات التي تسعى لحلها، حيث تضاعف الدين الخارجي للدولة بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 160 مليار دولار.
كما سيتم هذا العام، تخصيص 45 في المائة من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي.
وفي الوقت نفسه، يحوم التضخم حول 30 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60 في المائة.
لكن وبالحديث عن الأسباب، فالأسباب فيي معظمها خارجية، حيث كان لوباء كورونا Covid-19 والحرب في أوكرانيا دور واضح لزيادة الضغط على الاقتصاد المصري بل وغيره ذلك دول كثيرة.
أدى الضغط إلى تقليص السياحة بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح.
لكن الحكومة المصرية تعمل على تنويع استيرادها من الأقماح، وكذلك توسع انتاجها المحلي من السلعة الاستراتيجية، لتقليل الوارادت منه.
وفي العام الماضي، قدمت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة 22 مليار دولار من الاستثمارات وودائع للبنك المركزي للعمل على استقرار الوضع المالي في القاهرة.
كما وقعت مصر في ديسمبر برنامج آخر لصندوق النقد الدولي.
وعد الترتيب المشروط بتسليم 3 مليارات دولار نقدًا واحتمال مضاعفتها إلى 14 مليار دولار إضافية في الاستثمار والتمويل الإقليمي والدولي.
في المقابل، التزمت مصر بمرونة العملة، وتدفق رأس المال من الخليج العربي .
وسلم صندوق النقد الدولي شريحة من القرض، وذلك حتى تحرز القاهرة تقدمًا في الخصخصة.
وسعيًا من الحكومة على دعم الاقتصاد والاستثمار، أصدرت مصر في فبراير 1.5 مليار دولار فيما يسمى بال”صكوك”، وهي سندات بفائدة 11٪.
تهدف الصكوك إلى تمكين الدولة من سداد ديونها في سندات اليوروبوندز ، التي كان سعر الفائدة فيها 5.57٪ فقط.
وبحسب المجلة، فإن مصر ترى وجاهة في تبني إصلاحات صندوق النقد الدولي، لتحقيق واقع جيد في مصر .
ولفتت المجلة، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرك أن مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط، وترى أن ما يواجه مصر ودول أخرى على أنها تحديات، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر بـ “التحدي”.
وترى واشنطن أن مصر شأنها في ذلك شان دولا أخرى، تواجه بعض المشكلات بسبب فيروس كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى إن لديها القدرة على التغلب عليها.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أمس السبت ، إن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد في مواجهة “الصدمات الخارجية”.
وذكر الوزير ، إن تصنيف وكالة فيتش الأخير للاقتصاد المصري عند المستوى B مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس تقييم الوكالة للحاجة إلى التمويل الخارجي وسط أوضاع مالية عالمية غير مواتية للدول النامية.
واستشهد ببعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ، مثل تداعيات الحرب الأوكرانية في أوروبا ، والتضخم العالمي ، وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل بسبب قيود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وقال معيط إن هذه التداعيات أدت إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر – إلى جانب مخاوف المستثمرين وشكوكهم.
ورغم ذلك، فالاقتصاد المصري قادر على جذب استثمارات أجنبية وموارد مالية كبيرة، خلال النصف الأول من العام.
وانخفض عجز الحساب الجاري حيث بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022-2023 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في نفس الفترة السابقة.
وزادت الصادرات غير البترولية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار ، وبلغت حصيلة قناة السويس 4 مليارات دولار بزيادة 17.8 في المائة ، في حين نمت عائدات السياحة بنسبة 25.7 في المائة مسجلة 7.3 مليار دولار.
وقال إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 72.8 في المائة.
