أكدت «بلومبرج»، أن شركة حديد عز، تسعى إلى شراء حصة الحكومة في الشركة التابعة «العز الدخيلة» للصلب.
تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم «العز الدخيلة» من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري. فيما تمتلك حديد عز 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر حيث تتوزع بشكل أساسي بين كبار صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.
وفقاً لقوائمها المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022، لدى حديد عز سيولة تُقدّر بنحو 13.25 مليار جنيه. وزادت الأرباح المجمّعة للشركة العام الماضي، بعد خصم حقوق الأقلية، بنسبة 21.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% إلى حوالي 84 مليار جنيه.
بحلول الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم شركة «العز الدخيلة» في البورصة عند 925 جنيها بارتفاع 0.3%، وهو ما يعني أنه في حال تنفيذ الصفقة بسعر السوق ستتجاوز قيمتها 2.5 مليار جنيه.
تأتي الصفقة الجديدة في وقت تعتزم فيه الحكومة التخارج من عشرات الشركات التي تمتلك فيها حصص أغلبية أو أقلية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
