ما بين 90 إلى 100 دولار.. صندوق النقد الدولي: السعودية تحتاج أسعار نفط أكبر لضبط ميزانيتها
كتب – محمد عوض:
توقع صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية، ربما لا تكون في أفضل الأحوال، إذا ما هبطت أسعار النفط دون المستويات المطلوبة لدعم الموازنة العامة بها، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
أقل من 80 دولار
قالت بلومبيرج، إنه لن توازن المملكة ميزانيتها إذا كان النفط أقل من 80 دولارًا للبرميل.
وذكرت أن هذا الانخفاض يعني أن المملكة ستعود إلى عدم تحقيق الفائض المالي المرجو، وربما يحدث عجز نسبي في هذه الجزئية.
وحققت المملكة ودول أخرى، فوائض مالية كبيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بعد ارتفاع أسعار البترول العام الماضي في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا، والذي عمل على رفع أسعار النفط في كل العالم.
2022
وبعد فبراير 2022، زادت أسعار النفط تدريجيا من 80دولارا للبرميل إلى 100دولار، ومن ثم تجاوزت ذلك إلى ما فوق المائة دولار، وصولا لما يقترب من 140 دولارا وأكثر .
حققت هذه الزيادات أعلى زيادات لأسعار النفط منذ عام 2008، رافعة التقديرات العامة حول النفط لمعدلات كبيرة.
بقي الأمر كذلك، لأشهر حتى بدأ في التراجع، ليصل الآن إلى ما دون حاجز الـ80 دولار وال 80 دولار، مراوحا مكانه بينهما .
وقدرت أحدث توقعات الصندوق سعر التعادل للنفط السعودي هذا العام عند 80.9 دولار ، بزيادة أكثر من الخمس عما كان يتوقعه في أكتوبر.
على الرغم من التحسن عن العامين الماضيين ، إلا أنه أعلى من متوسط الفترة 2000-2019 ويتناقض مع نظرة مستقبلية أفضل لبعض منتجي الطاقة الإقليميين الآخرين مثل الإمارات العربية المتحدة.
تراجع اعتماد النفط
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية، تتراجع المملكة عن الاعتماد على النفط بصورة أكبر منذ إطلاق رؤية 2030 عندما كانت 90 في المائة من إيرادات الدولة تأتي من النفط وانخفضت هذه النسبة إلى 60 في المائة حالياً.
منتج رئيسي
وتعد المملكة منتجا رئيسيا للنفط في سوق عالمية يوجد فيها القليل من المشترين والكثير من البائعين خصوصاً مع توجه الكثير من الدول لزيادة طاقاتها الإنتاجية مثل الولايات المتحدة والعراق والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وعدد من الدول في أوبك وخارجها.
قالت “وول ستريت جورنال” إن “خفض السعودية وحلفائها إنتاج النفط يظهر استعداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنحية المخاوف الأميركية جانباً ومواصلة سياسة الطاقة الوطنية” التي تهدف إلى تمويل مساعي التحول التي تشهدها البلاد.
أشارت الصحيفة إلى أنها المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يختلف فيها السعوديون مع الولايات المتحدة، إذ ترى واشنطن أن ارتفاع أسعار الطاقة في مصلحة “آلة الحرب الروسية”.
واعتبرت الصحيفة خفض الإنتاج تأكيداً على مضي السعوديين في فعل ما يلزم لإبقاء أسعار النفط في مستويات متوازنة.
وذكرت أن “الأمير محمد ينفذ سياسة اقتصادية يصفها محللون بـ “السعودية أولاً” تهدف إلى إعطاء الأولوية إلى المصالح الوطنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تكون أسعار النفط في مستويات مرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية.
وقبل إعلان تخفيضات الإنتاج السابقة، قال مسؤولون سعوديون إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن ميزانية الحكومة تحتاج 90 إلى 100 دولار للبرميل الواحد من خام برنت، فوق النطاق الذي كانت البلاد تستهدفه ويتراوح ما بين 75 و80 دولاراً.