تقرير: شركات عقارية تقرر تجميد الخطط التوسعية ووقف المشروعات الجديدة
قررت عدة شركات للتطوير العقاري، وقف مشاريع تم الإعلان عنها في وقت قريب، إلى جانب استمرار حالة الإحجام الكامل تقريباً عن إطلاق مشاريع جديدة بالربع الأول، وفق ما أكده أيمن سامي مدير مكتب شركة JLL مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن يتعافي القطاع العقاري بسرعة في الفترة المقبلة، بدعم من إعادة تفعيل برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري.
وأكد سامي، بحسب التقرير الذي نشرته «العربية»، أن أداء القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي كان جيداً، على الرغم من التحديات الكبيرة في السوق، وذلك في ظل تزايد التحديات بسبب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع التكلفة.
وأوضح أن القطاع الفندقي سجل أداء جيدا في الربع الأول، مع ارتفاع نسب الإشغال إلى 74%، قياسا على 62% في الفترة المماثلة من العام السابق، موضحا أن معدل العائد على الغرفة الفندقية المتاحة زاد بنسبة 40%، فيما ارتفع معدل السعر بنسبة 19%.
وتابع سامي: “أداء القطاع التجاري والإداري كان مستقرا في الربع الأول، والتحديات تمثلت في زيادة التكلفة مما أدى إلى تباطؤ التوسعات ولكن الإيجارات ظلت ثابتة تقريبا أو سجلت زيادات طفيفة جدا”.
وأشار إلى أن القطاع السكني – الأكثر أهمية للمطور- شهد زيادة في الأسعار بنسبة 25%، فيما زاد سعر البيع بنسبة كبيرة، وكان التحدي البارز في ارتفاع سعر التكلفة مما أدى إلى تباطؤ المطورين في طرح مراحل جديدة، موضحا أنه تم تسليم 4000 وحدة سكنية في الربع الأول 2023، ليرتفع إجمالي المعروض 249 ألف وحدة.
وبحسب تقرير JLL فإنه من المقدر ان يتم إنجاز أكثر من 29 ألف وحدة سكنية بنهاية 2023، مع وجود تأخير في إنجاز المشاريع بسبب ارتفاع تكاليف البناء في مصر.
