ارتفعت سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع مؤشر نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة أعلى من المتوقعة، فانحسرت مخاوف التضخم التي أشعلتها خطة تحالف “أوبك+” المفاجئة بتخفيض إنتاج النفط.
تحول العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية خاصة للسياسة النقدية، إلى الهبوط بعد ارتفاعه في وقت سابق بنحو 11 نقطة أساس.
وقادت أسهم الطاقة مكاسب مؤشر “ستاندرد أند بورز 500″، وقد بلغت أسعار النفط الخام الأميركي 80 دولارا للبرميل. أما مؤشر “ناسداك 100″، فقد تراجع أداؤه مقارنة مع المؤشرات الرئيسية الأخرى بعد هبوط أسهم “تسلا” بسبب صدور بيانات أكدت أن تخفيض الأسعار لم يؤد إلى زيادة مبيعاتها.
انخفض مؤشر “معهد إدارة العرض” لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، وهو مستوى يقل عن متوسط التقديرات الذي بلغ 47.5 نقطة في استطلاع أجرته “بلومبرج” لآراء الاقتصاديين. قراءة المؤشر دون 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط. وتراجع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة والتوظيف.
قال جيفري روش، رئيس الاقتصاديين في شركة “إل بي إل فايننشال” (LPL Financial): “إن الإفادة الرئيسية من تقرير (معهد إدارة العرض) تتمثل في تباطؤ سوق العمل. فهدوء الطلب في سوق العمل ينبغي أن يخفف من بعض الضغوط التضخمية التي يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي جاهدا للتغلب عليها”.
سيصدر تقرير التوظيف الشهري للحكومة يوم الجمعة، مقدما صورة كاملة لحالة سوق العمل. أما عقود المبادلة المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الفيدرالية فقد رجحت احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو.
قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، لتلفزيون “بلومبرج” يوم الإثنين إن قرار “أوبك +” غير متوقع وأن الزيادة في أسعار النفط قد تجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في خفض التضخم أشد صعوبة. وأضاف: “أعتقد أن احتمال أن تؤثر تأثيرا دائما سيظل سؤالا مفتوحا”.
