أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا اليوم الأحد، أنه فتح تحقيقا في استحواذ بنك “يو.بي.إس” على منافسه الأصغر “كريدي سويس” بدعم من الدولة.
وبحسب العربية نت، ينظر المدعي العام في احتمال حدوث مخالفات للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في البنكين اللذين اتفقا على تنفيذ عملية دمج بصورة طارئة الشهر الماضي لتجنب انهيار في النظام المالي للبلاد.
وأفاد المكتب في بيان بوجود “أحداث عديدة تحوم حول كريدي سويس” استدعت فتح التحقيق وتطلب تحليلها “لتحديد ما إذا كان هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تقع ضمن اختصاص (المدعي العام)”.
وأضاف البيان “يريد مكتب المدعي العام أن يفي بولايته ومسؤوليته على نحو استباقي للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري، وقد أنشأ لهذا الغرض نظام رصد يمكّنه من اتخاذ إجراءات فورية إزاء أي قضايا تقع ضمن نطاق مسؤوليته”.
ولم يشر المكتب إلى أي جوانب محددة في اتفاق الدمج يمكن أن ينظر فيها أو إلى المدة التي قد يستغرقها التحقيق.
ولم يرد بنكا “كريدي سويس” و”يو.بي.إس” بعد على طلبات التعليق.
وفي الشهر الماضي، قال بنك يو.بي.إس إنه سيستحوذ على منافسه كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أشرف على تنفيذها البنك المركزي والحكومة السويسرية والجهة المنظمة للسوق المصرفية للبلاد.
وقالت مصادر لرويترز إن “يو.بي.إس” يحاول إتمام الصفقة بحلول نهاية أبريل.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “UBS” السويسرية كولم كيليهر، إن عملية دمج بنك “كريدي سويس” هي أكبر من أي صفقة تم تنفيذها خلال ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأضاف كيليهر أن عملية تنفيذ الصفقة تواجه المخاطر، حيث إن “UBS” لا يرغب باستيراد العادات السيئة من “كريدي سويس” مثل استثمارات البنك التي تأتي في المقام الأول والمهام الرقابية والتحكم، لكن هناك رغبة في الحفاظ على المصرفيين الاستثماريين.
ومصرف “يو بي إس” الأكبر في سويسرا بخدمات مديره العام السابق سيرجو إرموتي ليقود عملية الاستحواذ على بنك “كريدي سويس” التي تقررت لاحتواء أزمة عالمية الأبعاد.
