تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل في الولايات المتحدة أكثر في نهاية مارس لتبلغ أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من أن المستهلكين ظلوا متشائمين نسبياً بشأن التوقعات الاقتصادية.
وفقاً للقراءة النهائية لشهر مارس من جامعة ميشيجان، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.6% خلال العام المقبل، بانخفاض من 3.8% في وقت سابق من الشهر، و4.1% في فبراير. أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أنهم يرون أن التكاليف سترتفع 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
انخفض مؤشر معنويات المستهلكين إلى 62 من 67 في فبراير حيث ساء تقييم المستهلكين للظروف الحالية والمتوقعة. يشير متوسط التقدير في مسح “بلومبرغ” للاقتصاديين إلى قراءة تبلغ 63.3.
وفقاً للتقرير، جمع الاستطلاع الردود حتى 27 مارس، لكن تجدر الإشارة إلى أنه تم تلقي ما يقرب من ثلثيها في وقت مبكر من الشهر قبل انهيار مصرف سيليكون فالي بنك. ظلّت نسبة المستهلكين الذين سمعوا أخباراً سلبية عن الاقتصاد ثابتة منذ فبراير.
قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: كان للاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي هذا الشهر تأثير محدود على معنويات المستهلكين، التي كانت تُظهر بالفعل زخماً هبوطياً قبل انهيار مصرف سيليكون فالي بنك، بشكل عام، كشفت بياناتنا عن إشارات متعددة على أن المستهلكين يتوقعون بشكل متزايد حدوث ركود في المستقبل.
يتوقع حوالي ثلثي المستهلكين أوقاتاً سيئة للأعمال خلال العام المقبل، بزيادة عن الشهر الماضي، لكن لا تزال النسبة أقل بكثير من 79% المسجلة في يونيو الماضي. انخفضت حالة شراء السلع الدائمة مثل السيارات والأجهزة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.
أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لـ الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بأقل من المتوقع في فبراير، وأن انفاق المستهلكين اعتدل إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو.
لا يزال المستهلكون يتوقعون زيادة في دخولهم وفي فرص العمل، فقد انخفضت الفئة التي تتوقع ارتفاع معدلات البطالة في العام المقبل إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر.
قالت هسو: مع ذلك، إذا أدى الاضطراب الحالي في القطاع المصرفي إلى تشديد شروط الائتمان للمستهلكين، فمن المرجح أن يتبع ذلك تراجع المعنويات.
