التنمية المحلية: 546 مليون جنيه قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022 – 2023 تبلغ حوالي 546 مليون جنيه، حيث سيتم رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة.
جاء ذلك خلال لقائه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أى تحديات تواجه عملية التنفيذ.
كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية تكثيف جهود المحافظة في رفع القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تراكم القمامة في الصناديق.
كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى قيام الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء نجحت في رفع حوالى 20 ألف طن مخلفات وقمامة منذ بداية شهر مارس الجارى وتطهير الصناديق الخاصة بها منعاً لإنتشار الأمراض والأوبئة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.
وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة مستمرة في التعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية بالدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأقل الأسعار الممكنة وتخفيضات لا تقل عن 20 % عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتذليل أي عقبات للتوسع في إقامة الشوارد والمنافذ في جميع المناطق الأكثر احتياجاً والقرى.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية وكبار التجار والمجتمع المدنى والجهات المعنية على أرض المحافظة لزيادة معارض أهلاً رمضان بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وقال اللواء هشام آمنة أنه تابع مع اللواء شريف بشارة الجهود التي قامت بها المحافظة لحصر المشروعات المتعثرة على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية وإعداد بيان تفصيلى بتلك المشروعات لسرعة العرض على مجلس الوزراء وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين.
كما تابع وزير التنمية المحلية ملف منظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية وكذا البناء المخالف، حيث شدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة المتغيرات ورصد أي متغير على أرض المحافظة وإزالته في المهد والتصدى بحسم لأى محاولات للتعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.
