مباحثات بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنكي الأهلي ومصر لتمويل وحدات السعر الحر
يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي، مع بنكي الأهلي المصري، ومصر، توفير تمويلات عقارية للوحدات التي سيتولى الصندوق بيعها بالسعر الحر، وفق مصادر مصرفية في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن شركات التمويل العقاري سيكون لها دور في ذلك، لكن الحصة الأكبر ستكون من نصيب البنكين.
وأضافت المصادر، أن المباحثات تضمنت سعر الفائدة، وعدد السنوات التي سيتم البيع من خلالها الوحدات، والتي في الغالب ستكون في حدود 7 سنوات، على أن يتم إتاحة التمويل العقاري لها وفق رغبة العملاء، مع وجود أنظمة سداد أخرى للراغبين في الحصول على الوحدات دون تمويل عقاري.
وقبل أسبوعين، أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن.
وتتضمن المدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.
والأسبوع الماضي، كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الوحدات التي سيتم طرحها للبيع بالسعر الحر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوحدات سيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي في 6 مدن، وتم الانتهاء من تنفيذها بالفعل، ولن يتم تقديم دعم لها.
وأضافت أن تلك الوحدات متبقية في المدن التي تم الإعلان عنها في بيان مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الطرح فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
