المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تصدر 4.7 مليون وثيقة خلال عام 2022
كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 حيث بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي «البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها».
تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية قد سجلت 5131 طلب لخدمة 16571 مستفيد.
بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجاري دراستها تمهيدا للسداد.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، التي أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم ( 252) لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية نيابة عن شركات التامين أعضاء المجمعة وذلك لتقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات ، قد قامت بتحقيق عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة التأمينية وتحقيق الكفاءة التشغيلية و يضمن حماية حقوق كافة الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير تغطيات تأمينية لكافة فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتأسيس المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة وأن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلال التأمينات الاجبارية تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لعرضه واستصداره وذلك بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف أثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون وذلك بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يدعم تحقيق رؤية الهيئة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.
وأضاف رئيس الهيئة أن القضاء التام على عملية تزوير وثائق التأمين الإجباري كان أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت المجمعة من أجل تحقيقها مما يضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة لكافة الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجباري على المركبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية التي حققتها المجمعة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد قد قام بافتتاح المقر رئيسي للمجمعة والذي يتضمن توفير المكان المناسب لتقديم خدمات المجمعة بالكيفية والوضع الملائم لاستيعاب كافة المتعاملين مع المجمعة كما تم إنشاء وافتتاح فرعين أحدهما بمحافظة المنيا والأخر بمدينة طنطا بمحافظ الغربية وتعمل المجمعة على تقديم كافة خدماتها بالمقر الرئيسي وفروعها بذات المستوى لوجود ربط وتكامل بين المركز الرئيسي وهذه الفروع ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي مقر للمجمعة، مؤكدا على أهمية سرعة سداد التعويضات للمستفيدين وذلك من خلال ميكنة نظم العمل واستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية سواء لعمليات الإصدار أو التعويضات، وكذا رفع الكفاءة المهنية والفنية للعاملين وذلك بما يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل.
من جانبه قال السيد ابراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة إن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها هو نموذج يحتذى داخل وخارج مصر حيث حققت المجمعة كل الأهداف التى سعت الهيئة لتحقيقها من خلال انشائها للمجمعة، وأن تطور وزيادة نتائج الأعمال تؤكد ذلك، حيث زاد متوسط قيمة قسط الوثيقة بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جم للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جم كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة وهذا يعنى أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل الاجراءات على المستفيدين من التعويضات حيث أصبح هناك كيان واحد يتعاملون معه سواء هم أو وكلائهم وباستخدام كافة الانظمة التكنولوجية الحديثة التي وفرت الوقت والجهد وبما يساعد على تحقيق الشمول المالي في كافة المعاملات المالية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال ، مشيرا إلى أن إعداد المخصصات الفنية سواء عن ” مخصص التعويضات تحت التسوية ، الأخطار السارية بشكل دقيق وسليم مما يحسن من سلامة المراكز المالية للشركات والمجمعة على حد سواء ، بالإضافة إلى انشاء قاعدة بيانات قومية عن المركبات و المخاطر الناتجة عنها والطرق التي تقع عليها الحوادث بصورة مكثفة وتحديد أسبابها بشكل دقيق وغيرها من البيانات الإحصائية الهامة التي تساعد على الدراسة والتخطيط بشكل علمي وبما يتناسب مع الواقع الفعلي .
كما تسعى المجمعة لأن تكون منصة يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التأمينية ذات الصلة بنشاط المجمعة التي وجدت من أجله وفق نظامها الأساسي المعتمد من الهيئة وعلى أن يتم التنسيق التام مسبقا مع كافة شركات التأمين ” أعضاء المجمعة ” واعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل أعمال المجمعة والتي نتوجه لها بالشكر على دعمها في مساندة أعمال المجمعة لتحقق أهدافها لكافة المواطنين الموجودين على الأراضي المصرية بل العربية.
حيث تقبل المجمعة كافة المطالبات لصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع وفقاً لأحكام قانون رقم 72 لسنة 2007 و التي تكون قد وقعت عن وثائق صدرت من المجمعة بدءاً من تاريخ تفعيل عملها في 2019/8/8 وذلك دون احتياج الورثة المستحقين لمبلغ التأمين او المصابين في الحادث إلى اللجوء إلى القضاء لصرف مبلغ التأمين حيث أنه في حالة وقوع حادث يتم التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة أو أحد فروعها لتقديم المستندات المطلوبة للتسوية الودية لصرف مبلغ التأمين مباشرة للمستحقين وذلك في أسرع وقت وأقل جهد .
