أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقريرا عن القطاع العقاري في مصر، ألقت فيه الضوء على القطاع العقاري وأداء الشركات في أعقاب التطورات الأخيرة بالسوق.
وقالت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بالشركة، إن التضخم المتزايد يؤدي إلى الضغط على القدرة الشرائية وتصاعد التكاليف؛ لافتة إلى أنه ومن وجهة نظر الشركة فإن بيئة التضخم المرتفع، والتي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية، عملت تاريخيًا في صالح قطاع العقارات المصري، حيث ينظر المستثمرون إليه عادة على أنه ملاذ آمن.
وأشارت في التقرير، إلى أنه 174مع ذلك، فإن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحديًا لهذه الصناعة، من وجهة نظرنا، أدت ضغوط التكلفة التضخمية، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي بلغ متوسط 13.8٪ في عام 2022، إلى زيادة التكاليف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم».
وتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2023 حيث نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 21.5٪، مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022 وبنسبة 18٪ من بداية العام وحتى الآن، لمكافحة الدولرة والسيطرة على التضخم.
ولفت التقرير إلى أن البنوك العامة المصرية أصدرت شهادات إيداع ذات عائد مرتفع، تقدم معدل فائدة يصل إلى 25.0٪، وحذت حذوها البنوك الخاصة، من وجهة نظرنا، تتنافس الشهادات ذات العائد المرتفع مع الاستثمار في القطاع العقاري، مما يؤثر سلبًا على قيمة مبيعات القطاع التي نمت فقط بنسبة 8٪ في 9 أشهر من 2022، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 5٪ على أساس سنوي بالنسبة للمطورين الستة تحت تغطيتنا، على عكس النمو بنسبة 59٪ في عام 2021، والذي كان مدفوعًا بالحجم والقيمة.
وقال التقرير إن المطورون لم يتمكنوا من خطط تيسير السداد أكثر من ذلك، لأن خطط تيسير السداد في السنوات السابقة قد اثرت على تدفقاتهم النقدية، مما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية للعقارات، لافتا إلى أن توقعات عام 2023 تشير إلى أنه سيكون هناك نموا في المبيعات مدفوعًا بارتفاع الأسعار.
