قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021 هي الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 25.6%، و ارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8% وحققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8% والصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4%.
وكشف التقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%، كما حققت الآلات والمعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104%، في حين حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9% وحققت صادرات الطلمبات و المراجل والمحركات زيادة بنسبة 75.8%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها عام 2022 هي، في أوروبا المملكة المتحدة – فرنسا – هولندا – المانيا- التشيك– اسبانيا – ايطاليا – مالطا – ايرلندا” وفي آسيا السعودية – الامارات – الكويت – الأردن – لبنان – عمان وفي أفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا – غانا) – أسواق اخرى الأرجنتين – البرازيل – أميركا.
ومن جانبه كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20% عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأكد الصياد أن الزيادة المحققة في الصادرات خلال 2022 لا تلبي الطموحات لكنها جيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من اضطرابات وحدوث انخفاض كبير في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات وهذا مؤشر يؤكد نجاح خطط المجلس التصديري في استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسي، على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
