حوار.. شريف حمودة: «جي في» تضع خطة لجذب الشركات الأجنبية لمدينة طربول
مفاوضات مع 4 بنوك للحصول على تمويل يزيد عن 6 مليارات جنيه لمشروع طربول
بكر بهجت
وضعت شركة «جي في» للتطوير، خطة استثمارية لجذب الشركات الأجنبية لمشروع مدينة طربول الصناعية، الذي تنفذه جنوب محافظة الجيزة، سواء عل صعيد ملف التصنيع وجذب كبرى الشركات، أو فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، والتعاقد مع تحالفات عالمية، وفق شريف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة، في حواره مع نشرة بلوم العقارية، والذي كشف خلاله العديد من التفاصيل حول تلك الخطة.
وأوضح حمودة، أن الشركة تحرك على كافة المستويات، سواء الشق التمويلي، أو الاستثماري، وذلك لتحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها في كافة مشروعاتها، وتحديدا مشروع مدينة طربول الضخم، باعتباره الأكبر في محفظة مشروعات الشركة، لافتا إلى ان الشركة تعمل في أكثر من منطقة، سواء التجمع الخامس أو الساحل الشمالي، وأيضا في مدينة بورسعيد، وفيما يلي تفاصيل الحوار..
تكلفة العمالة في مصر انخفضت بنحو 50% مع تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية
بداية.. كيف ترى التغيرات التي طرأت على الساحة الاقتصادية والاستثمارية في مصر؟
لا يخفى على احد حجم التحديات التي باتت موجودة على الساحة الاقتصادية والاستثمارية، خلال الأشهر الماضية، والتي زادت من الضغوط على الشركات، والأمر لا يقتصر على السوق المصري فقط، وإنما هي أزمة عالمية، نتيجة تضخم متصاعد، وارتفاع مستمر في التكلفة والخامات، وبالتالي فإن إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة، والعمل على التكيف مع تلك التغيرات سيكون له دور كبير في الاستفادة منها.
كيف يمكن الاستفادة من تلك الغيرات؟
دعنا نتحدث مبدئيا على ملف انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات، وهو ما ينظر إليه في كافة الاقتصاديات الكبرى على انه عامل دفع وجذب، ويصب في مصلحة الاقتصاد، وخاصة ملف الصناعة والتصدير، إذا ما تمت إدارته بصورة صحيحة، ويمكن الغشارة إلى مسألة تكلفة العمالة، حيث أن العامل في مصر تكلفته الآن حتى بعد زيادة المرتبات، تمثل نحو 40 أو 50% من تكلفة العامل في شرق آسيا، وهي معدلات جاذبة جدا للاستثمارات.
الشق الثاني يتعلق بملف الاستيراد، وخلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومة وشركات القطاع الخاص على الاستيراد في توفير احتياجاتها، ولكن مع الوضع الحالي، فإن التوجه نحو التصنيع المحلي لم يعد رفاهية، وبالتالي فإن التركيز على تلك الجزئية، مع بيئة ومناخ صناعي مناسب، وتيسيرات، وإزالة البيروقراطية، وحل الأزمات التي يعاني منها المستثمرون، وخاصة الإفراج عن البضائع في الموانئ – وهو ما بدأت الحكومة في حله بالفعل- وأيضا التسجيل العيني، كلها أمور يمكن ان تعطي دفعة كبيرة للإنتاج المحلي، وأيضا ستسهل من عملية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة.
حوافز وتيسيرات كبيرة للمستثمرين سواء في أسعار الأراضي أو توفير التمويلات
الإجراءات التي أشرت إليها مهمة حكومية في الأساس.. ما الذي تعمل عليه شركة «جي في» في هذ الاتجاه لجذب المستثمرين لمدينة طربول؟
في طربول نعمل على تقديم حوافز للمستثمرين، سواء للتصدير، أو التشغيل، وأيضا الشق التمويلي، من خلال إبرام اتفاقيات مع القطاع المصرفي لتوفير تمويلات للمستثمرين العاملين في المدينة، مثل التعاقد مع بنك تنمية الصادرات، لتوفير التمويل الذي سيكون موجها للمشروعات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك توفير التمويل للتجار الراغبة في شراء وحدات ضمن مشروع سوق الخضروات، حيث يقدم البنك تمويلا للمستثمر في المشروع بقيمة 10 ملايين جنيه على مدار 10 سنوات، سيتم الاعلان قريبا عن اتفاقيات جديدة مع ثلاثة بنوك.
نطبق النموذج العقاري في بيع الأراضي الصناعية بدون مقدمات والسداد على 10 سنوات
وماذا عن إجراءات البيع والتيسيرات المقدمة بها؟
يمكن تلخيص الرد على ذلك السؤال بأننا نطبق النموذج العقاري في الصناعة، إذ أن الأراضي التي يتم بيعها للمستثمرين، متاحة بأسعار تصل إلى 10 ملايين جنيه للعميل على 10 سنوات وبدون مقدم، وذلك للمصانع الصغيرة والمتوسطة، اما المصانع الكبيرة، فإننا نسعى لوصول سعر أرض المصنع إلى 20 مليون جنيه وبالتقسيط أيضا على 10 سنوات.
حصلنا على كافة الموافقات البيئية لإقامة الصناعات الثقيلة ومواد البناء
أين وصلتم في المخطط الخاص بالمدينة؟
مدينة طربول تم بنائها في الأساس لتكون مدينة متكاملة لمواد البناء والصناعات الثقيلة الخاصة بها، ونحن لدينا كافة الموافقات البيئية في هذا الصدد، وخططنا بالفعل لإقامة مدينة لمواد لبناء وسيتم طرحها خلال القريب العاجل، هذا إلى جانب سوق الجملة والذي يقام على مساحة 1.5 مليون متر، يتم طرح 500 ألف متر تباعا، وهناك مناطق مخصصة لكل صناعة، لتحقيق التكامل المستهدف، ولدينا ميناء جاف، ومناطق حرة، وتم اعماد المخطط العام لها، ونحن نميل حاليا في اتجاه المصانع الصغيرة، وحتى الآن المصنعين الصغار والمتوسطين هما الأكثر إقبالا حاليا.
عمل مكثف مع السفارات ومكاتب التمثيل التجاري للترويج للمدينة
هل هناك خطة يتم العمل على تنفيذها لتسويق المدينة في الخارج؟
التسويق الخارجي يتم بالفعل مع السفارات، وهو ملف يسير بصورة جيدة جدا، إلى جانب استغلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التابعة له في الخارج، وسنشارك في كافة المعارض الكبرى العالمية، ولدينا محادثات مع كبرى صناديق الاستثمار العالمية، ولدينا فريق متكامل للإدارة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة واستغلال للمدينة بأفضل صورة ممكنة.
الاتفاق مع شركة كورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
على صعيد الاتفاقيات الدولية.. ماذا تم في هذا الصدد؟
لدينا اتفاق مع شركة كورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وسيتم إعلان الأسماء تفصيليا خلال الشهر المقبل، وفور انتهاء كافة التفاصيل، ولدينا اتفاق آخر بخصوص تصنيع أحد مكونات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة، أيضا.
هل تخطط الشركة للعمل في مشروعات بصورة ذاتية؟
شركة «جي في» لن تدخل إلى ما تحتاج إليه الاستثمارات في المدينة، ولو نظرنا إلى كل فرصة في المدينة، فإننا سنحيد عن دورنا الأساسي، وهو التطوير، وتوفير كافة متطلبات الشركات العاملة بالمدينة، ومن أجل ذلك فإن كل مطور في طربول سيستفيد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها، وستقوم شركة جي في بالتركيز على ملف الإدارة، والخدمات وغيرها،
إقبال كبير من المصريين في الخارج على شراء مصانع في طربول
هل تبيع الشركة الأراضي للأجانب بالعملة المحلية أم الدولار؟
حجز الأراضي يتم بالجنيه المصري، وهناك مصريون بالخارج كثيرون حجزوا أراضي بالفعل في المدينة، وجذب الاستثمارات بالدولار هو الهدف الذي تسعى إليه الشركة، فمدينة طربول تم بنائها على أساس استقطاب كبرى الشركات، وتحقيق الأرباح يكون من خلال التشغيل، ولو تعاملنا وفق تكلفة المرافق وبيع الأراضي على هذا الأساس، فإن السعر سيكون مرتفعا على المستثمر، ولكننا نستهدف في الأساس لإقامة المصانع وتشغيلها والاستفادة من إنتاجيتها، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة، وبالمقارنة مع مختلف المناطق الصناعية الأخرى التي يجري إقامتها، فإن طربول هي الأقل سعر لتحقيق الأهداف التي ذكرناها.
ماذا عن الشق السكني؟
هناك مساحة تعادل 8% من إجمالي مساحة المدينة، ستكون مخصصة للشق السكني، من خلال إقامة وحدات اقتصادية تخدم المدينة، وخاصة الجزء الخاص بسوق الجملة، ونحن في مرحلة النهائية لإنهاء المخطط الخاص بالشق السكني والإداري والمعارض، بطول 12 كيلو متر وبعرض 600 متر.
الانتهاء من تخطيط 5 مناطق صناعية بالإضافة إلى سوق الجملة
تحدثت أكثر من مرة عن وجود إقبال على المدينة من المستثمرين.. ماذا عن شركات التطوير؟
هناك 5 مناطق صناعية بالفعل تم تخطيطها، والإقبال بالفعل كبيرا على حجز الأراضي بها، وبالنسبة لشركات التطوير، فإن هناك طلبات كثيرة تلقتها الشركة، ولا تزال تدرسها، منها مطور كبير حصل بالفعل على مساحة كبيرة ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
تحركات مستمرة مع عدة بنوك لتقديم مبادرات ميسرة للمستثمرين
كيف يمكن للمدينة أن تستفيد من المبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة للزراعة والصناعة؟
نعمل وفق كافة المبادرات التي يتم إطلاقها من الحكومة والبنك المركزي بما يصب في مصلحة المصنعين العاملين بالمدينة، كما أننا نعمل منفردين من خلال توقيع مبادرات مثل التي تم إعلان توقيعها مع بنك تنمية الصادرات، وكما قولنا إن هناك اتفاقيات أخرى مع 3 بنوك على غرار تلك الاتفاقية، سيتم الإعلان عنها تباعا فور الانتهاء من تفاصيلها.
80% من مدينة طربول تعتمد في الأساس على الطاقة المتجددة
بالنسبة لملف الطاقة، ما الذي يتم العمل عليه في هذا الصدد؟
الطاقة المتجددة سيكون لها دور كبير في المدينة، إذ أن 80% من المدينة ستعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك بالنسبة للمدينة ككل، أما ما يتعلق بالمشروعات، فغن الشركة تسعى لاستقطاب استثمارات كبيرة في هذا الصدد، وهناك اتفاق يجري إبرامه مع إحدى الشركات العالمية على إقامة مصنع لإحدى مكونات الهيدروجين الأخضر.
مباحثات نهائية مع التحالف الفائز بالبنية التحتية وإعلان الاسم خلال أيام
ملف البنية التحتية يستحوذ على اهتمام كبير من الشركة.. أين وصلت المفاوضات مع من سيتولى تنفيذ الأعمال؟
اختيار التحالف الخاص بتنفيذ البنية التحتية سيكون خلال أيام، وهناك 5 تحالفات تقدموا، وصل تحالفان منهما للمراحل النهائية، وهناك ذراع للبنية التحتية أسسته الشركة، دخل أيضا إلى المباحثات، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاتفاق مع تحالف إيطالي إسباني لإقامة مشروعات رياضية في عدة مناطق
أعلنت الشركة مؤخراع عن إنشاء نادي رياضي في القاهرة الجديدة.. ما خطتها في هذا الصدد؟
نسعى للتوسع في القطاع الرياضي، والنادي الذي تم إطلاقه في التجمع الخامس هو البداية، وهناك نوادي أخرى سيتم إقامتها بالشراكة مع تحالف إيطالي أسباني، بحيث تمكون الإدارة بالكامل أجنبية، وسنكرر التجربة في مشروع «وايت ساند» بالساحل الشمالي، وأكثر من منطقة أخرى.
ما هي مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة في مشروعاتها؟
دعنا نتحدث عن مدينة طربول، باعتبارها المشروع الأضخم للشركة، حيث تعمل الشركة، على عدم تحميل ميزانية الدولة أي أموال في تنفيذ الشبكات والبنية التحتية، وهناك مفاوضات دخلتها الشركة مؤخرا مع نحو 4 بنوك حكومية وخاصة، للحصول على تمويلات تزيد عن 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، ولا تزال الشركة في مرحلة التفاوض.