رويترز: اتفاق مصر وصندوق النقد يوفر مليارات أخرى من المؤسسات الدولية
قالت وكالة رويترز في تقرير لها، أن مصر التزمت بعملة مرنة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، وفقًا لما قاله صندوق النقد الدولي، في تقرير للموظفين اليوم الثلاثاء.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر ، قالت الحكومة إنها طلبت الدعم في ظل تأثير الحرب في أوكرانيا وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن بين تعهداتها، تعهدها بإبطاء الاستثمار في المشاريع العامة، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد الأماكن التي قد تنخفض فيها وتيرة المشروعات.
وتنفق الحكومة المصرية على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، لدعم جذب الاستثمار، حيث قامت ببناء شبكة واسعة من الطرق والجسور بالإضافة إلى مدن جديدة. كما بدأت العمل في سكك حديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية .
واكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا في 17 ديسمبر.
وبموجب خطاب النوايا ، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف ، إلا في حالات التقلب المفرطة.
سُمح للجنيه المصري بالتذبذب أكثر منذ تحريكه للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل «مرتبطة بثبات» بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
سيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار ، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار ، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار ، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار ، علاوة علة 2.0 مليار دولار.
وقالت مصر إنها ضمنت تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل لجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدًا قبل ساعات من اجتماع إدارة صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد الذي حصلت عليه مصر، وفق ما ذكر موقع انفيستينج.
ووفقًا لسعر سعر الدولار مقابل الجنيه، انخفض الجنيه بواقع 5 قروش في البنوك وصولا إلى مستويات 27.7 جنيه للدولار.
