شركات عقارية تقرر تجميد خطط البيع والإنشاءات بسبب قفزة الدولار
بكر بهجت
اصطدمت الشركات العقارية خلال الأسبوع الماضي بالارتفاع الذي شهدته أسعار صرف العملات أمام الجنيه، والتي لا زال مستمرة، ووصول الدولار لنحو 27.6 جنيها مع توقعات بالمزيد من الصعود، ما دفع عدة شركات لتجميد خططها البيعية والإنشائية لحين وضوح الرؤية واستقرار أسعار الصرف في الأسابيع المقبلة.
وقال 7 مطورون استطلعت نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، آرائهم، إن الوضع أصبح صعبا فيما يتعلق بتكلفة الإنشاءات، إلى جانب التغير المستمر في أسعار مدخلات البناء، ما استوجب ضرورة تأجيل طروحات كان مقررا تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لافتين إلى أن ملف المبيعات يسير بصورة جيدة والشركات التي تطرح مشروعاتها لا تواجه صعوبات في تسويقه، وهو أمر متعارف عليه خلال تلك الفترة.
تسويق المشروعات ليس صعبة ولكن الأزمة في تكلفة الإنشاءات
وتابعوا أن الإقبال على شراء العقارات تزايد بصورة كبيرة منذ بداية ديسمبر الماضي، وخاصة من شريحة عملاء الشراء بغرض الاستثمار، إلى جانب الراغبين في امتلاك عقار قاموا أيضا بالإسراع في الشراء خشية حدوث زيادات أخرى في الأسعار.
وتمتلك الشركات التي استطلعت نشرة بلوم العقارية، وطلب عدم ذكر أسمائها – مشروعات في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، والعين السخنة، طرحت 4 شركات منها مشروعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحققت مستهدف مبيعاتها.
مستلزمات أعمال الإلكتروميكانيك شهدت قفزة في أسعارها مع عدم توافرها
وأوضحت الشركات، أنها واجهت مشكلات في توفير مستلزمات أعمال الإلكتروميكانيك في مشروعاتها، ومستلزمات التشطيب، إذ أنها غير متوفرة، وشهد المتاح منها ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، مما اضطر الشركات لإنجاز الأجزاء المطلوبة، ووقف باقي الأعمال.
عملاء القطاع العقاري لم يتأثروا كثيرا بطرح الشهادات الادخارية
وتابعوا أن شركات المقاولات تم تعديل عقودها أكثر من مرة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك للتكيف مع التغيرات السعرية، وخاصة ما يتعلق بزيادات الحديد والأسمنت، حيث قفزت أسعار المتجين بأكثر من 90% خلال شهور قليلة، لافتين إلى أن الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك وإن أخذت حصة من سوق العقارات، إلا أن عملاؤها لم تتغير نسبتهم كثيرا، بينما عميل العقارات لا تزال بوصلته موجهة للقطاع.
وتوقعوا أن يصل متوسط الزيادة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة إلى أكثر من 20%، بناءا على المعطيات الحالية للتكلفة وأسعار الدولار، وهي قابلة للتغيير مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة إذا ما حدث ارتفاعات أخرى في الدولار.
