وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.
وبحسب سي ان بي سي، أوضحت الهيئة أن القرار جاء إدراكاً للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي الدخل، لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية، وفق بيان الهيئة.
هذا وبلغ التمويل العقاري الممنوح من الشركات 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.
