قفزت تكاليف اقتراض الحكومة في نيجيريا بسبب طرح السندات المحلية بأعلى مستوى في خمس سنوات، مما زاد الضغط على عبء خدمة الدين الذي يستهلك أكثر من ثلثي الإيرادات لدى أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ارتفع متوسط العائد على السندات السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى 14.84% بحلول يوم الخميس من 11.79% في مايو، وهو الشهر الذي بدأ فيه البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي للحد من التضخم المتسارع الذي وصل إلى أعلى مستوى خلال 17 عاما في أكتوبر.
رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ مايو إلى 16.5%، مما رفع أسعار الفائدة على الأوراق الحكومية.
باعت الحكومة خلال أسبوع سندات بقيمة 199 مليار نيرة (500 مليون دولار) لأجل 364 يوما بعائد 14.84%، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2019. في حين تجاوز الاكتتاب الكمية المطروحة من أدوات الدين، خصص مكتب الديون حوالي نصف المبلغ الذي كان يعتزم بيعه فقط، مما يحد من ارتفاع العائدات التي يطلبها المستثمرون.
رغم قفزة أسعار الفائدة، إلا أنها تظل منخفضة عن مستوى التضخم البالغ 21.1%، وهو تناقض يقول البنك المركزي إنه يخطط لتصحيحه عن طريق رفع أسعار الفائدة حتى يتم سد الفجوة.
قال حسن محمود مدير بإدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي إن خطر الحصول على أسعار فائدة حقيقية سلبية يتمثل في عدم تشجيع الاستثمار بالسوق المحلية.
أضاف: “نحن بحاجة إلى تصحيح السوق حتى يمكن للحكومة في المستقبل أن يكون لها مصدر محلي يمكنها من جمع الأموال”.
يتراجع الاكتتاب في عطاءات الأوراق المالية الحكومية بالفعل بسبب انخفاض العوائد المعروضة عن معدل التضخم. وبلغت نسبة الاكتتاب 9.8% في السندات ذات العائد 14.5%، والتي تم طرحها في أكتوبر بقيمة 75 مليار نيرة وتستحق في 2029، وهو أدنى مستوى اكتتاب منذ ديسمبر 2018.
أجبرت الشهية الضعيفة على شراء الديون قصيرة الأجل، مكتب إدارة الديون على تخصيص المزيد من الأموال في الإصدارات الأطول أجلا من 15 إلى 20 عاما، حيث سعى المستثمرون إلى شراء أكثر مما كانت الحكومة على استعداد لبيعه، ولكن بعوائد أعلى.
باع مكتب إدارة الديون السندات المستحقة في عام 2037 عند 16.2%، وهو أعلى عائد منذ أغسطس 2017، الأمر الذي يزيد الضغط على تكاليف خدمة الدين الحكومية بشكل أكبر.
اعتبارا من أغسطس، استهلكت خدمة الدين 84% من الإيرادات، ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع إلى 169% من الدخل بحلول عام 2025 إذا فشلت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية.
قال “محمود” إن البنك المركزي قلق بشأن كيفية تقليص التضخم وتأثيره على الدخل المتاح للإنفاق، لكنه لا يخطط لتخفيف السياسة النقدية حتى يرى التضخم ينخفض إلى ما بين 12% و15%.
تابع: “طالما أن التضخم في ارتفاع، فإن القيمة الحقيقية للدخل تتآكل أيضا”.
استبعدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بيع السندات في أسواق الدين الدولية منذ بداية 2022 بعد أن أوقفت عرضا لجمع حوالي 950 مليون دولار في مايو، مشيرة إلى ظروف السوق غير المواتية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال “محمود”: “أعتقد أن هذه ستكون فرصة للحكومة أيضا لإيجاد قنوات بديلة أخرى لجمع الأموال”.
