رجح “مورجان ستانلي” أن تعود الصناديق العالمية إلى الاستثمار في الأصول الصينية في عام 2023 بعد انسحابها في 2022، كما خفض أيضا توقعاته للتدفقات الداخلة حتى عام 2030.
كتب الخبراء الاستراتيجيون والاقتصاديون، وبينهم روبن شينغ وجيمس لورد في مذكرة بحثية، أن ارتفاع علاوة المخاطر الهيكلية العام المقبل قد يحد من التدفقات الداخلة إلى الصين بعد التدفقات الخارجة التي تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2022.
يتوقع ” مورجان ستانلي” حاليا أن تجذب الصين ما بين 120 مليار دولار و200 مليار دولار من تدفقات المحافظ الأجنبية سنوياً من عام 2023 إلى عام 2030، مقابل توقعات سابقة بلغت 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار.
قال التقرير: “شكلت الرياح المعاكسة الدورية والهيكلية ضغوطا عززت التدفقات الخارجة التي يمكن تخفيف حدتها من خلال إنهاء الصعوبات الدورية – على سبيل المثال، التخلي عن سياسة صفر كوفيد.. مع ذلك، فإن مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن التوقعات طويلة الأجل للصين- في ضوء التطورات الجيوسياسية وإعادة ضبط القواعد التنظيمية – يمكن أن تظل عائقاً لبعض الوقت”.
وواجهت الأصول الصينية صعوبات منذ بداية 2022 بعد أن دفعت القيود الصارمة التي تفرضها بكين لمواجهة تفشي فيروس كوفيد والتوترات مع الولايات المتحدة المستثمرين نحو التخارج سريعاً. يحاول الاستراتيجيون تحديد ما إذا كانت الأسهم والسندات واليوان قد اتخذت منعطفا إذ غذت الأحاديث المتزايدة حول إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد موجة شراء في الأيام الماضية.
ستقود الأسهم انتعاش التدفقات مع ترسخ تعافي النمو خلال النصف الثاني من 2023، وفقا لـ “مورجان ستانلي”. لكن شراء السندات قد يُستأنف بوتيرة أبطأ بسبب اختلاف دورة السياسة النقدية ولحين وضوح الوضع بشأن عمليات الإفلاس وإعادة الهيكلة محلياً.
أما في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية ونتج عنها فرض حظر واسع النطاق على الاستثمار في الأصول الصينية والتعامل بها، فقد تسحب الصناديق العالمية ما لا يقل عن 300 مليار دولار من الأسهم والسندات المحلية، وفقا لـ”مورجان ستانلي”.
شهدت أسواق الصين تدفقات رأسمالية خارجة منذ بداية 2022 مع تخفيض الصناديق العالمية لحيازاتها من السندات للشهر الثامن في سبتمبر وهي فترة قياسية من التخارجات بينما انسحبت من أسهم شركات البر الرئيسي المدرجة في هونغ كونغ.
قال “مورجان ستانلي” إن الرياح المعاكسة في عام 2022 “تفاقمت بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التوجهات السياسية المستقبلية للصين، والتي تصاعدت بعد المؤتمر العشرين للحزب”.
أضاف البنك أنه بالنسبة للمستثمرين، فإن التركيز المتزايد على الأمن على حساب النمو في قرارات المؤتمر يعني ضمنا مزيداً من الاهتمام بالأهداف غير الاقتصادية.
