وزير المالية: قرار إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب متاح لأربعة أشهر فقط
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحاً لأربعة أشهر فقط.
وقال “معيط”، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، إن القرار ينص القرار، الذي تم إعلانه يوم الأربعاء، على إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً من قِبل السلطات لتعزيز موارد العملة الصعبة لدى البلاد، وآخرها كان من خلال طرح بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.
يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة لسيارات “الهايبرد” (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
مشروع القانون نصّ على أنَّه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
